عماد قناوي: اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية يساهم في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية الشاملة
أوضح عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، باطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية ، والتي بدأت العمل فعليا خلال الفترة الماضية.
وأكد أن هذه المنصة سوف توفر للمستثمر في إصداراتها معلومات وخصائص لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، وستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات.
ووتابع قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، علي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير علي المستثمرين و بصفة خاصة المستثمر الصناعي لإيمانه الكامل بأن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لهذا شدد الرئيس السيسي علي تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين، و تطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يُسهم في توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات، وتوطين الصناعات المحلية و كذلك تعظيم قيمتها المُضافة لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
و قال رئيس شعبة المستوردين، أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر الجاري، تتضمن عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين ، لعل أهمها (تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وإصدار رخصة التشغيل بالاخطار، مع اتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية.
وأضاف قناوي، أن المنصة تُتيح ايضا ضمن خدماتها، الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال.
وشدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع الصناعي، حيث يمنح فرصة أكبر لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات المصرية، و استغلال المميزات التي تميز الصادرات المصرية و تنافسيتها، لهذا علي الحكومة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الصناعية الاستراتيجية، لتوفير احتياجات الصناعة، و أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في الصناعات المختلفة.
وأكد على ضرورة أعادة النظر في المنظومة الضريبيه، وعلي وجه الخصوص دراسة تعديل ضريبة القيمه المضافه علي الخامات و المستلزمات عند شرائها للمصنع محلياً أو خارجياً علي أن تكون عند مرحلة المنتج التام لمراحل التداول.