الإفتاء توضح الحكم الشرعي لشراء سيارة أو شقة عن طريق البنك

حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الكثير من المواطنين ممن يقبلون على شراء سيارة بالتقسيط من البنك يتسائلون هل هذا يعُد أمر جائز شرعًا أم لا، وحرصًا على إرضائكم سيقدم لكم موقع خلف الحدث الإخباري كامل التفاصيل بهذا الموضوع خلال السطور التالية.

وفقًا للكثير من الأسئلة التي يريد المواطنين معرفة إجابتها عن حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك، فجاء الجواب كالتالي، أن شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك من الأمور المستحدثة في الفقه، وهو تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك وهو أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه؛ سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.

حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت في فتوى سابقة لها أنه يجوز شرعًا شراء سيارة من خلال المبادرة القومية لإحلال السيارات.

وجاء في تفسير الفتوى أن هذا الشراء يتضمن عقد بيع (تخريد) سيارة قديمة، مع التعاقد على ثمن السيارة الجديدة بدعم من الدولة مخصومًا منه ثمن التخريد، مع توسط البنك بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) لتمويل الشراء، وهذا لا علاقة له بالربا؛  لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”لا ربا بمجرد التقسيط في السلع“وفقًا للقواعد الشرعية، فشراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك جائز شرعًا مقابل زيادة في السعر، ولا حرج في ذلك.

وفي وقت سابق، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».  

وأشار «المفتي»، أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.

وأضاف أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فيعُد هذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين ويوجد بها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.