مجلس الدولة تصدر تقريرها بإلغاء إحالة المحامي هاني سامح للتأديب

خلال الأيام الماضية تردد اسم المحامي هاني سامح كثيراً، بسبب حديثه عن المساكنة، وعلى إثر هذا أصدرت نقابة المحامين قراراً بإحالته لتحقيق، ولكن سرعاً ما تبدل الأمر ليصدر مجلس الدولة قرار بإلغاء هذا التحقيق.

قرار مجلس الدولة

أصدرت محكمة مجلس الدولة قرار مفوضي محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية لصالح الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء قرار احالته للتأديب وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية وجاء القرار في الموضوع بإلقاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من احالة المدعي هاني سامح الى مجلس تأديب المحامين بما يترتب على ذلك من اثار وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام.

يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل  جاء فيه الإدعاء مدنيا وطلب تعويض لصالح هاني سامح  بما قيمته  مائة مليون جنيه عن الاضرار الأدبية بمائة مليون جنيه.

 وطلب  اتخاذ الاجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الارهابية بالنقابة, في البلاغ أن عدد من منتسبي النقابة ارتكبوا جنايات تزوير  لأغراض إرهابية في محررات رسمية هي أوراق إحالة المحامي إلى التحقيق والايقاف وانهم ارتكابوا جرائم هتك سرية التحقيقات وسرية اجراءات التأديب المنصوص عليها بقانون المحاماة لغرض ارهابي متمثل في موالاة التيار الارهابي للجماعات والاخوان بنقابة المحامين.

جاء في نص البلاغ ضد عبد الحليم علام بشخصه وصفته نقيب المحامين مع اخرين أن نقابة المحامين لا تملك اصدار قرار بوقف محامى طبقا لمحكمة مجلس الدولة  لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية وأنه لا يوجد مجلس  لتأديب المحامين طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا. 

 ولا توجد هيئة مكتب بنقابة المحامين بعد أن تم حلها بحكم القضاء وبهذا لا  تملك نقابة المحامين اصدار قرار بوقف محامى وأشار البلاغ الى صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية  وذلك لمخالفتهما للدستور  وللأسباب الواردة بمنطوق وحيثيات أحكام الدستورية العليا والذي أفصح بكل تبيان عن عوار وانعدام مجالس التأديب المذكورة وانعدام وجودها وآثارها.