محكمة تونسية تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة وتحذر من مسار غير قانوني

أمرت المحكمة الإدارية فيتونس اليوم السبت هيئة الانتخابات بإعادة السياسي البارز منذرالزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل،محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني، والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.

تصعيد الخلاف القانوني 

إذ يهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخاباتالتي ستجري في السادس من أكتوبر تشرين الأول،
وكانت المحكمة قد طالبت أمس أيضا بإدارج عبد اللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد بعد رفض هيئة الانتخابات إعادة للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم.

ومن المتوقع أن يسعى الدايمي إلى خطوة مماثلة قد تتمثل فيالطعن في المسار الانتخابي برمتها، وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود الفوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.

مظاهرات في تونس

وخرج أمس آلاف التونسيين في مظاهرة حاشدة هي الأكبر منذ العامالماضي ضد سعيد، للاحتجاج على "التضييق على الحريات والمناخالانتخابي غير الديمقراطي"، ورفعوا شعارات "ارحل" ضد سعيد.

وتفاقم التوتر بعد أن رفضت هيئة الانتخابات هذا الشهر تنفيذ قرار للمحكمة بإعادة المرشحين الثلاثة البارزين الذين أقصتهم الهيئة في وقت سابق بدعوى نقص ملفاتهم، وهم الزنايدي والدولي.

وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين همالرئيس المنتهية ولايته سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال غضباواسعا في أوساط الأحزاب والمنظمات وحتى أساتذة القانون.

وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عينالرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.

ولكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق ابو عسكر نفى هذه الادعاءات وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف "الهيئة هي الجهة الدستوريةالوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات".

وأشارت المحكمة الإدارية اليوم السبت إلى أنها ملزمة بتنفيذقرار الجلسة العامة القضائية وعند الاقتضاء مراجعة "الرزنامة"، أيالمواعيد الانتخابية.وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى "وضعية غير قانونية تتعارضمع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته.