وزير المالية: نتطلع إلى زيادة استثمارات دول الإتحاد الأوروبي فى السوق المصرية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة من أجل تعميق التعاون بين الجانبين، وذلك تحقيقًا للمصالح المشتركة، مشيراً إلى أننا نتطلع أثناء المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الإتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ من أجل الإستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج و مستهدفات على أرض الواقع، وذلك إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة من أجل خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.
تأثير السياسات المالية في إدارة المخاطر
وتابع الوزير أثناء لقائه مع كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص من أجل تعزيز تنافسية اقتصادنا، كما أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي تم أطلقها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، كما يتم الحرص على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، فضلاً عن تحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار و دافعة للإنتاج المحلي والتصدير.
دعم القطاع الخاص
واستكمل قائلاً: أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون لديهم قدرة أكبر على المنافسة فى كل دوائر الإستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.
وشدد أحمد كجوك على الحرص على العمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الإقتصادي الشامل، فضلاً عن تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى ضوء استراتيجية متكاملة من أجل وضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ وذلك أخذًا فى الإعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، و كذلك الأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية، وذلك من خلال مساندة قطاعات الإقتصاد الحقيقي.