وزير التربية والتعليم:مهنة التدريس الوحيدة التي تمارس بدون ضوابط أو قواعد lبالتفاصيل

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوة جديدة في قطاع التعليم المصري، حيث سيطلب تعديلاً تشريعياً لمنح رخصة لمزاولة مهنة التدريس. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى تطوير التعليم وتحسين جودته.

وأكد الوزير في لقائه برؤساء التحرير أن مهنة التدريس هي المهنة الوحيدة التي تمارس بدون ضوابط قانونية واضحة، متسائلاً عن سبب عدم وجود رخصة مهنية للمعلمين، خاصة في ظل أهمية دور المعلم في بناء الأجيال وتأثيره المباشر على مستقبل الوطن.

ويرى الوزير أن فرض رخصة مزاولة مهنة التدريس سيساهم في رفع مستوى المعلمين وتطوير العملية التعليمية، حيث سيتم التأكد من كفاءة المعلمين وامتلاكهم للمهارات اللازمة قبل دخولهم إلى الحقل التعليمي. كما سيساعد ذلك في تحقيق العدالة في مجال التعليم وضمان حصول جميع الطلاب على تعليم جيد.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، بل تأتي بعد دراسات معمقة ومتأنية، حيث تسعى الوزارة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم.

وكما أضاف الوزير أن: 'ما نقوم به الآن هو آلية إصلاح تتماشى مع هذه الاستراتيجية، حيث نعمل على بنود استراتيجية تنمية الموارد البشرية التي تهدف إلى الوصول إلى 100 مدرسة يابانية في مصر'.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على ترتيبات الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، وأنه سيتم تسكين المدارس بعد أسبوعين من بدء العام الدراسي الجديد.

وضرب الوزير مثالاً بمدارس محافظة القليوبية، وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على حل المشاكل في جميع المدارس خاصة في الكثافات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على حل المشكلة في جميع المدارس، خاصة في الكثافات.

كما أعلن عن تطبيق نظام أعمال السنة على جميع الصفوف الدراسية، باستثناء طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة. وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التقييم التربوي، وضمان حصول كل طالب على تقييم عادل ودقيق يعكس مستواه الفعلي، ويساهم في رصد تقدمه الدراسي بشكل مستمر.