برأسمال 50 مليون دولار.. البنك المركزي يطلق وكالة لضمان الاستثمار في إفريقيا
كشف السفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، أنه غدا الثلاثاء سوف يتم الإعلان عن إطلاق وكالة لضمان الاستثمار برأسمال 50 مليون دولار بين مصر وقارة إفريقيا، لتشجيع وترويج الإستثمارات والصادرات في إفريقيا.
وأكد نائب وزير الخارجية والهجرة عبر مشاركته في ورشة عمل إقليمية للتصديق على اتفاقية الكوميسا المعدلة للاستثمار المشترك التي نظمتها استضافتها القاهرة اليوم الاثنين، أن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعتبر هي أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار على الإطلاق وستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين.
الوكالة الجديدة ستعمل على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية
وقال حفني إن الوكالة الجديدة ستعمل على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية وضمانات الاستثمار ذات الصلة للشركات المصرية العاملة في إفريقيا في إطار ونهج موثوق للجانبين.
وأشار على أن التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي يشكل ضرورة رئيسية لخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة في جميع أنحاء دول التجمع، وأنه قد حان الوقت لتجهيز قارتنا بكل الأدوات والممارسات اللازمة لدعم التجارة والاستثمارات والأعمال التجارية".
ولفت إلى أهمية اغتنام الفرصة لتمهيد الطريق نحو الكوميسا الأكثر تكاملا ومرونة وازدهارا، وبالتعاون، يمكن تحويل الرؤية إلى واقع، وخلق مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.
وأكمل "إن الاستثمار ليس مجرد تدفق لرأس المال، بل هو
- شريان الحياة للاقتصاد المصري
- يخلق فرص العمل
- يخفف من حدة الفقر
- يحفز على الابتكار.
كما تمثل اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة للكوميسا شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاستقرار في المنطقة" مُشيرًا إلى أن التعاون والتكامل سوف يساعد على إطلاق العنان لإمكانات هائلة ورفع المكانة الجماعية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أن في ظل التحديات سواء كان ذلك في مجال التعافي الاقتصادي بعد الوباء، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيوسياسية - تتطلب منا التحرك والتكاتف.
وشدد على أهمية خلق كتلة إقتصادية قوية تسمح
- بتبسيط إجراءات الاستثمار
- تعزيز الشفافية
- خلق بيئة من الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الكوميسا
ليمكننا من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مؤسساتنا المحلية، وبالتالي السماح بإنشاء مشاريع مشتركة.
وتابع:"إن اتفاقية الإستثمار المشتركة في دول الكوميسا تجسد التزامنا بتعزيز مناخ الاستثمار التنافسي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ومعالجة الحواجز التي قد تعيق تقدمنا".
