الوكيل : 4 محاور رئيسية تعزز التعاون الاقتصادي مع قطر

اكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام الغرف المصرية أهمية تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية، مشيراً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على حتمية الشراكة مع الدوحة،  استجابة  للإرادة الشعبية الصادقة .

جاء ذلك خلال مشاركته في القمة المصرية القطرية المنعقدة اليوم بالقاهرة  حضور  وزير الصناعة والتجارة  المهندس احمد سمير  و الشيخ / محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة لدولة قطر، وقيادات الحكومة القطرية ونحو 70 من قيادات كبرى الشركات القطرية.

قال الوكيل أننا بحاجة إلي شراكة حقيقية لتنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدولتين وتحقيق قيمة مضافة، و توفير فرص عمل للشباب من الجانبين .

وأشار الوكيل، إلي أن هناك 4  مجالات أساسية للتعاون الاقتصادي بين مصر وقطر ، وتتضمن تنمية التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والإستفادة من دروس جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

ونوه الوكيل إلي المجال الثاني يتضمن "الإعمار" ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحى، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية وإستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، وذلك في مصر وافريقيا، وكذا لإعادة اعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وبالطبع غزة.

وأوضح أن المحور الثالث: يتركز علي تكامل المراكز اللوجيستية والصناعية بخبرات ومستلزمات إنتاج مشترك وتنمية الصادرات الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الوطن العربى وكامل القارة الافريقية والاتحاد الاوروبى، ودول الافتا والميركوسور، وتركيا والولايات المتحدة الامريكية.

ويشمل المحور الرابع،  تفعيل اتفاقية التيسير العربية لتنمية التبادل التجارى، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشاكل الاقليمية.

ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الي سعي الدولتين تحقيق التكامل المشترك ، حيث يقوم القطاع الخاص المصرى، بدعم كامل من الدولة ،بالعمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للتصدير الى دول الجوار، هذا بالطبع بالاضافة الى إستثمارات صناعية وخدمية جديدة.

وأوضح أن هناك شراكة لتطوير البنية التحتية في أفريقيا ودول الجوار، عبر شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلى ممكن.

أضاف الوكيل، أن  مصر تمتلك خبرة أشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسى ستكون داعمة فى هذا المجال مثل مضاعفة القدرة الكهربائية المتاحة، وكذا انتاج الغاز، و9000 كيلومتر من الطرق السريعة، وعاصمة جديدة و 22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك فى أعوام معدودة. 

وأكد  أهمية تشارك الثروة المتاحة من الحزم التدريبية الدولية المعربة، وتدريب المدربين، للتعجيل بخلق فرص عمل لأبنائنا، وآلية فاعلة لجذب الاستثمارات.  

وكشف الوكيل عن تطابق الإرادة السياسية، الشعبية،  موضحاً أهمية توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات القطرية والمصرية فى كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية و الإجرائية مثل الرخصة الذهبية و الإعفاءات الضريبية وغيرها.

وأكد ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وصولا إلي  العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لتحقيق المصالح المشتركة صالح بلدينا الشقيقتين، و استغلال الميزة النسبية للموقع الجغرافي، واستغلالها للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.

ودعا الوكيل رجال الأعمال بين للمؤتمر المصرى الخليجى المقرر عقده يوم 22 نوفمبر الجارى، لاستمرار القاءات، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والإستثمار المشترك.