إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر.. ورئيس الرقابة المالية: أول ثمرات قانون التأمين الموحد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري، وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر وفقا لقانون التأمين الموحد الجديد.

توقيع الشراكة الاستراتيجية بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا للتأمين

ألقى الدكتور محمد فريد كلمة رئيسية، سلط خلالها الضوء على أن توقيع الشراكة الاستراتيجية اليوم بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا للتأمين، تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ثمرات وآثار تطبيق قانون التأمين الموحد بما يؤكد الأثر التشريعي الهام على تنمية الأسواق وتطويرها وفتح آفاق جديدة خاصة في القطاعات المالية.

الدور المحوري الذي يقوم به قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي

وحرص الدكتور فريد على التأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.

تابع رئيس الهيئة أن التأمين والتأمين متناهي الصغر على وجه التحديد يسهم إلى حد كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.

وشدد الدكتور فريد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.

تعزيز دور التأمين متناهي الصغر

يأتي ذلك في ضوء عمل هيئة الرقابة المالية على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين.

كما أشار الدكتور فريد، إلى أن أحد أهم مكتسبات قانون التأمين الموحد هي قيام الهيئة بالترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر بما يتفق فروع التأمين، المرخص لها بمزاولتها، بدلاً من تأسيس شركة منفصلة لمزاولة النشاط.

ونظم قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، الذي بدأ العمل به منذ يوم 11 يوليو 2024، مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على (25%) ، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

وتضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة.

وكانت الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتطوير قطاع التأمين متناهي الصغر، بالتوازي مع إصدار قانون التأمين الموحد ومنها إصدار الرقابة المالية للقرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع المنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 1289 لسنة 2023، بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر وضوابط إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً، بحيث يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمينات الممتلكات والأشخاص.

كما صدر قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 1902 سنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

أوضح أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وزيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية التي تعد عنصر أساسي لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.

ذكر رئيس الرقابة المالية أن نجاح هذه الشراكة يحتاج لتمكين شركات التأمين والمتخصصة منها أيضاً من الاعتماد على التكنولوجيا المالية، حيث يعد التأمين متناهي الصغر بمثابة بوابة أساسية لتحقيق الشمول التأميني، من خلال عمليات التعرف على العميل والوثائق الإلكترونية وغيرها من الأمور التي شملتها القرارات أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، التي استهدفت تعزيز جهود رقمنة المعاملات واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام.

أوضح أن هناك 15 شركة تقدم خدمات التأمين متناهي الصغر، ويبلغ عدد الوثائق القائمة بنهاية العام المالي الماضي نحو 6.3 مليون وثيقة فقط، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعات المخاطر المختلفة.

ذكر أن المتطلبات التكنولوجية من الشركة الجديدة ستكون كثيرة، ومنها الربط مع الهيئة للتأكد من البيانات وأرقام العملاء وذلك تفعيلاً للاتفاقية التي شهدناها ما بين الرقابة المالية ووزارة الاتصالات ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات، وكذلك التأكد من المستندات الثبوتية للعملاء إلكترونياَ، بالإضافة إلى القدرة التكنولوجية لإصدار الوثائق الرسمية إلكترونياً.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، ووفقاً لقانون التأمين الموحد الجديد، وتهدف إلى توفير حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوى الدخل المحدود، عبر تقديم مجموعة متنوعة من منتجات التأمين متناهي الصغر بأسعار مناسبة، سواء كانت فردية أو جماعية، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، حيث تشمل هذه المنتجات: التأمين على الصحة، والحوادث الشخصية، والحياة، والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى برامج حماية جماعية، وسيتمكن العملاء من الاستفادة من هذه المنتجات بسهولة من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك شبكة فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى شركات التمويل متناهي الصغر، والمنصات الرقمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة وهامة نحو تقديم المزيد من الخدمات المالية للمواطنين من خلال البريد المصري لتعزيز الشمول المالي ، كما تعكس ثقة الشركات الفرنسية في مجتمع الأعمال المصري؛ موضحًا أن خدمة المواطن تعد هي المحور الرئيسي لاستراتيجية مصر الرقمية من خلال رفع الثقافة الرقمية، وتقديم خدمات مرقمنة حكومية أو مالية، وتوفير فرص عمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن خدمات التأمين غير مقتصرة فقط لفئة من المستخدمين ولكنها تشمل ايضًا الفئات الأكثر احتياجا التي تتطلع للحصول على هذه الخدمة بما يتوائم مع ظروفهم وامكانياتهم، مشيرًا إلى أن توفير خدمات التأمين متناهي الصغر يمثل إضافة جديدة لمحفظة الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري؛ موضحا أنه منذ اشهر قليلة كان هناك إضافة أخرى بإتاحة خدمات الإقراض متناهي الصغر والقروض الاستهلاكية.

ولفت إلى التطور الذى يشهده البريد المصري من حيث زيادة عدد الفروع التي ارتفعت من 3200 مكتب بريد منذ سنوات قليلة إلى 4850 مكتب بريد فى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لا يرغبون في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.