الرقابة المالية تشترط موافقتها قبل نشر أية معلومات عن صناديق التأمين الحكومية
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، من أجل نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات خاصة بنشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن
- مساعي الهيئة لحماية المتعاملين
- ضمان استقرار التعاملات
- تعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
صناديق التأمين الحكومية
وأكد الكتاب الدوري، بأنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق من المقرر الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُعني بالجمهورأنه كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، حيث تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم (151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتبارًا من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
وتنص المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
جاء ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين
وتعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
وفي سياقق متصل، يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية نحو 6 صناديق، ويعد هو
- الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر
- صندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر
- صندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري
- صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها
- صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية
- صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد
- وصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
ويقوم صناديق التأمين الحكومية بممارسة جميع أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
