النائب أحمد بدوي يكشف كواليس الإجراءات المتخذة من هيئة الاتصالات بشأن منصة تيك توك
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن التشريعات المزمع مناقشتها في مجلس النواب لتقنين تطبيق تيك توك أو وقفه.
أشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد رضوان، خلال تقديم برنامج الحوار الأجرأ المذاع على قناة الشمس، إلى أن هناك إجراءات اتخذتها لجنة الاتصالات خلال الشهور الماضية، بعد ظهور ترند على مواقع التواصل الاجتماعي حول غلق تطبيق تيك توك، وهو أمر غير صحيح تمامًا، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لغلق أي تطبيق باستثناء تلك التي تخالف القانون المصري.
وصرح بدوي: "تيك توك ليس التطبيق الوحيد الذي يشهد تجاوزات، فمعظم التطبيقات العالمية تحتوي على تجاوزات. ولكننا نؤكد أننا نرصد جميع هذه التجاوزات".
وأضاف: فيما يتعلق بهذا التطبيق، رصدنا بالفعل العديد من التجاوزات وطلبنا اجتماعًا مع الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد حضر مدير السياسات العامة والمدير التنفيذي لمنصة تيك توك في مصر وشمال إفريقيا.
وأوضح بدوي أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب قدمت العديد من المطالب المهمة خلال هذا الاجتماع، مؤكدًا أن الدولة المصرية تشجع الاستثمار بكافة أشكاله، ولكن كل ما يخالف القانون المصري، سواء قانون تقييد المعلومات أو مواد القوانين والتشريعات الأخرى، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات، إلى أن اللجنة ستصدر توصيات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض المنصات والتطبيقات التي تخالف القانون.
وتابع النائب أحمد بدوي: "استجاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسيتم تحسين المحتوى خلال الشهور القادمة، كما سيتم حجب أي محتوى يخالف قيم المجتمع. وستجري تحديثات على تطبيق تيك توك للحد من المحتوى غير اللائق، وقد بدأ هذا بالفعل".
واستطرد بدوي قائلاً: المسألة لا تتعلق بتطبيق أو منصة معينة، حتى إذا تم حجب منصة معينة، سيظهر الآلاف من المنصات البديلة. القضية هي قضية وعي، وضرورة وجود وعي في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما نراه أيضًا مع المواقع الإباحية والإقبال الكبير عليها، حيث أن المستخدم هو الذي يبحث عنها ويدخل إليها.
وأردف سيادته: الدولة المصرية قادمة بقوة كبيرة خلال الشهور المقبلة. وقد تم بالأمس توقيع اتفاقيات تتعلق بتقديم خدمات رقمية. ولكن للأسف، يستخدم بعض المواطنين الجوانب السلبية أكثر من الإيجابية. وفي اجتماع اللجنة، بدأنا بتنفيذ العديد من التشريعات التي ستقدمها الحكومة لمناقشتها وإنهائها خلال دور الانعقاد المقبل.
