فرنسا تصدر أمر اعتقال بحق الرئيس السوري الأسد

قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن قضاة تحقيق فرنسيين أصدروا أوامر اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر ومسؤولَين كبيرَين آخرَين فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين في سوريا.

وتأتي أوامر الاعتقال، التي تشير إلى اتهامات بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في أعقاب تحقيق جنائي في الهجمات الكيماوية في مدينة دوما والغوطة الشرقية في أغسطس آب 2013، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص.

وهذا أول أمر اعتقال دولي يصدر بحق الرئيس السوري الذي شرع في حملة وحشية لقمع احتجاجات مناهضة لحكمه في 2011 ، قال خبراء بالأمم المتحدة إنها تصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب.

كما قال مازن درويش المحامي ومؤسس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إنها المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر اعتقال دولية فيما يتعلق بالهجوم بالأسلحة الكيماوية في الغوطة عام 2013. 

والمركز هو الذي رفع الدعوى في فرنسا.

وتنفي سوريا استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن تحقيقا سابقا أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين في هجوم في أبريل نيسان 2017، واستخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح.

ولم ترد الرئاسة السورية ووزارة الإعلام بعد على طلب للتعليق.

وقال درويش لرويترز إن الرئيس مسؤول عن الكثير من الجرائم في سوريا لكن مع هذا النوع من الأسلحة على وجه الخصوص، وهو غاز السارين، من المستحيل أن يتهرب من الأمر لأن موافقته إلزامية بصفته قائدا للقوات المسلحة.

ومن النادر إصدار وامر اعتقال بحق رؤساء دول ما زالوا في مناصبهم لأنهم يتمتعون عامة بحصانة من الملاحقة القضائية.

 ومع ذلك،فإن القانون الدولي به استثناءات لهذه الحصانة عندما يكون رئيس دولة متهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.

ولدى المحكمة الجنائية الدولية حاليا مذكرتا اعتقال أخريين بحق رئيسين هما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير.

ونبذ أغلب دول المنطقة وبقية العالم الأسد لأكثر من عقد وأجرى زيارات نادرة إلى روسيا وإيران منذ اندلاع الحرب في 2011.

وأشارت زيارته إلى الإمارات في العام الماضي إلى حدوث تحسن في العلاقات وأتبعها نشاط دبلوماسي عقب الزلزال المدمر الذي وقع هذا العام في سوريا.

وحضر منذئذ قمما لجامعة الدول العربية وتوجه إلى الصين.

والمسؤولان اللذان صدرت بحقهما مذكرتا الاعتقال هما غسان عباس مدير مركز الدراسات والأبحاث العلمية، وهي الوكالة التي أسست برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، وبسام الحسن مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي والمركز.

واعتُبر ماهر شقيق الأسد متواطئا بصفته قائدا للفرقة الرابعة مدرعات.

وأصدر قضاة من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس مذكرات اعتقال بسبب جرائم ارتكبها مسؤولون سوريون منذ عام 2011.

وأصدر قضاة فرنسيون في أكتوبر تشرين الأول أوامر اعتقال بحق وزيري دفاع سابقين فيما يتعلق بتفجير أدى إلى مقتل فرنسي من أصل سوري في منزله في درعا عام 2017.