تقريران لوكالة الطاقة الذرية: إيران تحرز تقدما في تخصيب اليورانيوم

أظهرت تقريران لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعلن عنهما بعد اليوم الأربعاء أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى60 بالمئة لصنع ثلاث قنابل ذرية حسب تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما زالت تعرقل عمل الوكالة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية.

ووفقا لتعريف الوكالة فإن هذه الدرجة قريبة من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية.

وقال أحد التقريرين المقدمين إلى الدول الأعضاء واطلعت عليهما رويترز إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60بالمئة زاد 6.7 كيلوجرام إلى 128.3 كيلو جرام منذ التقرير الأخير في الرابع من سبتمبر أيلول.

وهذا يزيد عن ثلاثة أمثال الكمية البالغة 42 كيلوجراما التي تعتبر حسب تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كافية نظريا لصنع قنبلة نووية إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر.

وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية حوالي 90 بالمئة.

وفي التقرير الثاني الذي صدر أمس الثلاثاء، قالت الوكالة إنه لم يتم إحراز تقدم حتى الآن في قضيتين ملحتين في إيران وهما إعادة تركيب مزيد من معدات المراقبة بعد إزالتها بناء على طلب طهران العام الماضي، والحصول على إجابات حول أصل جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقعين غير معلنين.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي تشير فيها تقارير ربع سنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم إحراز تقدم في أي من القضيتين.

كما لم يتم إحراز أي تقدم في حمل إيران على التراجع عما يسمى "سحب الاعتماد" في سبتمبر أيلول من بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعينين في البلاد.

ومنعت هذه الخطوة فعليا العمل  في إيران لبعض المفتشين الذين قال دبلوماسيون إنهم من فرنسا وألمانيا، وقالت الوكالة إنهم من بين خبرائها الأكثر خبرة.

وجاءت خطوة طهران التي وصفتها الوكالة بأنها "غير متناسبة وغير مسبوقة"، استجابة لدعوة وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لإيران في مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35دولة لتقديم تفسيرات بشأن جزيئات اليورانيوم والسماح للوكالة بتركيب مزيد من كاميرات المراقبة.

وقال التقرير الثاني للوكالة "على الرغم من أن هذا الإجراء مسموح به رسميا... مارسته إيران بطريقة تؤثر مباشرة وبشكل خطير على قدرة الوكالة على الاضطلاع بفعالية بأنشطة التحقق في إيران، وفي منشآت التخصيب بخاصة".

وأضاف أن "المدير العام (رافائيل جروسي) ما زال يندد بقوة بسحب إيران المفاجئ لأسماء عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة".