وزير الري يؤكد على مراعاة المعايير الفنية للحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري على أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يتعلق بالتعامل مع نهر النيل وفرعيه، مع مراعاة جميع المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع حماية الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة .

ومن جهته، شدد شريف عطية وزير السياحة والآثار على حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع جميع الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية مع الإلتزام بجميع المعايير والإشتراطات المطلوبة من أجل الحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه .

 جاء ذلك خلال  اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة وزير الموارد المائية والري ، وبحضور كل من شريف عطية وزير السياحة والآثار ، و محمد مصطفي رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وأيضاً السادة أعضـاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات (الموارد المائية والري   - السياحة والاثار - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ) و جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وذلك من أجل القيام بدراسة عدد من النقاط المعنية بإستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر ، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائى لمجرى نهر النيل ، و دراسة فئات مقابل استغلال (أراضي طرح النهر – المياه- رسو العائمات -.....) خارج القطاع من شبرا حتى حلوان .

استعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة 

وفي ذات السياق، تم  خلال الاجتماع إستعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من انشاءها وأسلوب عملها ونتائج أعمالها ، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل الإسراع فى دراسة الطلبات المتعلقة بشأن ترخيص أعمال وأنشطة على نهر النيل وإتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت وذلك حفاظاً على الإستثمارات القائمة والمستقبلية .

والجدير بالذكر أنه تم التوافق على إستمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، من أجل ضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة، وذلك لإستيفاء واستكمال كافة الإحتياجات المائية ، مع التأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة لها دوراً كبيراً في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها .