شريف فتحي: مراعاة متطلبات المنشآت السياحية مع الإلتزام بكافة المعايير والإشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه

أكد  شريف فتحي وزير السياحة والآثار على حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع كافة الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية مع الإلتزام بكافة المعايير والإشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.
واشار  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الي  أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه، مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة.
جاء ذلك خلال مشاركة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في اجتماع اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور  اللواء أ.ح/ محمد مصطفي رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة و أعضـاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات كل من السياحة والآثار، الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، للقيام بدراسة عدد من النقاط المعنية بإستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر ، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائى لمجرى نهر النيل ، ودراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر، والمياه، ورسو العائمات خارج القطاع من شبرا حتى حلوان.. وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة إجراءات التعامل مع أراضى طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى، 
تم خلال الاجتماع استعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من إنشاءها وأسلوب عملها ونتائج أعمالها، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل وإتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الإستثمارات القائمة والمستقبلية.
كما تم التوافق على إستمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لإستيفاء كافة الإحتياجات المائية، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها.