استراتيجيات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان جلسة حوارية هامة بعنوان "ما وراء عدم المساواة في الدخل: إعادة معايرة استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولا وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية  

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن إعادة تقييم استراتيجيات النمو تسهم في تعزيز التنمية البشرية وتساعد في تحديد القيود التي تعوق أنظمة الحماية الاجتماعية مضيفا أن الجلسة ناقشت كيفية الربط بين بيانات عدم المساواة والحماية الاجتماعية بأساليب مبتكرة والجهود المبذولة لتعزيز السياسات الهادفة إلى تحقيق توزيع أكثر إنصافا للموارد بما يساهم في تقليص الفجوات الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية كما تسلط الضوء على أهمية إعادة صياغة استراتيجيات النمو لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من فرص التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية المتاحة بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر أدركت أهمية الربط بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية حيث تركز مبادرات الحكومة على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم مما يساعد في تمكين الأفراد من كسر دائرة الفقر.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق ثلاثة برامج تنموية رئيسية وهي مبادرة "حياة كريمة" البرنامج القومي لتنمية الأسرة ومبادرة "بداية" للتنمية البشرية والتي تهدف جميعها إلى تحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية.

شدد الدكتور عادل عبداللطيف خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية إعادة النظر في استراتيجيات النمو من أجل تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وأكد على أن هذه الأنظمة تمثل حقا لكل فرد وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضافت الدكتورة إيمان حلمي كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي أن تفعيل النمو الشامل يضمن الاستثمار في رأس المال البشري ويعزز من قدرات الأفراد الإنتاجية، مشيرة إلى أن تمكين النمو الاقتصادي هو السبيل لتحقيق فرص عمل جديدة.

وأشار الدكتور فيكادو تيريف أخصائي برامج النمو الشامل والتنمية المستدامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجيات ومنها القيود المالية ونقص القدرات المؤسسية ما يعزز الحاجة إلى نهج استباقي في الحماية الاجتماعية وضمان التمويل اللازم.