النقض تصدر حكمًا نهائيًا على سفاح الجيزة.. قاتل زوجته ودفنها بشقة مهجورة

في حكم نهائي وبات.. قضت محكمة النقض باجماع الآراء، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة قذافي فراج بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بسفاح الجيزة لقيامه بقتل زوجته ودفنها داخل قبر بشقة مهجورة.

صدر الحكم برئاسة القاضي د. علي فرجاني وعضوية القضاة محمد الخطيب و هشام عبد الهادي و نادر خلف وأحمد محمد مقلد بحضور شريف مجدي رئيس النيابة بنيابة النقض بأمانة سر يوسف عبد الفتاح وأحمد عبد الفتاح.

كشفت التحقيقات وأوراق القضية أن قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني شخص حاصل على ليسانس الحقوق وكان يظهر بين الناس بمظهر المتدين ذي الخلق الحسن إلا أن ذلك كان ستاراً يخفي خلفه الوجه الآخر الحقيقي للشخصية الإجرامية التي غدرت بضحاياها ومنهم زوجته فاطمة زكريا علي إبراهيم التي تزوجها في ديسمبر عام ۲۰۱۲ وأنجب منها ابنتهما سلمي وعام ٢٠١٤ نشبت الخلافات بينهما متهماً إياها بأنها استولت منه علي مبالغ مالية وبأنها تفضل عليه طلبتها فبيت النية وعقد العزم علي الانتقام منها فقتلها كما فعل مع ضحيتين من قبلها ودبر وفكر في طريقة إخفاء جريمته كسابقيها وفي غضون شهر يوليو عام ۲۰۱٥ وحال وجوده مع زوجته المجني عليها بالشقة بشارع أحمد خطاب من شارع المريوطية فيصل الهرم افتعل مشادة كلامية مع زوجته المجني عليها فأمسك برأسها بكلتا يديه ورطمها عدة مرات بحائط الشقة قاصداً من ذلك قتلها فشج رأسها وأحدث بها كسوراً مفتتة بعظام الجمجمة مما أودي بحياتها ثم قام المتهم بوضع جثة المجني عليها في مبرد رأسي - ديب فريز - كان بالشقة بعد إزالة أدراجة من مكانها وقام بنقل الجثة في ذلك المبرد بعد لفة بالحبال إلي شقة بالطابق الأرضي بمنطقة بولاق الدكرور ، ثم أحضر المتهم من قام بالحفر في الحجرة التي تقع علي يمين الداخل للشقة بزعم وجود مشكلة في الصرف الصحي ووضع جثة المجني عليها بداخل الحفرة التي اتخذ منها قبراً لها وقام بردم الحفرة وصبها بالأسمنت ثم أحضر من قام بوضع البلاط عليها ثم تركيب السيراميك لجميع الشقة وأدعي المتهم بغياب زوجته المجني عليها وأخبر والدها بذلك وتم تحرير محضر شرطة عن غيابها المزعوم، أدعي فيه المتهم أنها غادرت مسكن الزوجية ومعها مبلغ مالي لإيداعه في أحد البنوك لكنها لم تعد للمسكن وظل المتهم يبعث رسائل هاتفية لأفراد أسرتها لإيهامهم بغيابها المزعوم إلا أن والدها أرتاب في ذلك وفي تلك الرسائل فطلب من النيابة العامة تتبع تلك الرسائل من خلال شركات المحمول المختصة وهو ما أمرت به النيابة العامة فتبين أن النطاق الجغرافي لتلك الرسائل هو محيط مسكن المتهم الذي غادر إلي مدينة الإسكندرية هروباً من ملاحقة والد المجني عليها له بالبلاغات ضده في النيابة العامة الي أن تم اكتشاف والد المجني عليها أن المتهم محبوس في الإسكندرية بسجن الحضرة منتحلاً أسم أحد ضحاياه وهو رضا محمد عبد اللطيف وقد أقر المتهم تفصيلاً بالتحقيقات بقتل زوجته المجني عليها ودفنها وإرسال الرسائل لأهليتها لإيهامهم بغيابها وأمرت النيابة العامة بندب أحد الأطباء الشرعيين وأحد خبراء الأدلة الجنائية لحضور استخراج جثمان المجني عليها من مكان دفنها بإرشاد المتهم الذي قام بمحاكاة كيفية قتل المجني عليها وقد تم استخراج رفات المجني عليها ملفوفة بأقمشة وحبال مع الرفات والعثور علي مشغولات ذهبية عبارة عن انسيال وسلسلة وخاتم وحلق واعترف المتهم بأن تلك الرفات لزوجته المجني عليها وتم انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لرفات جثة المجني عليها وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بإجراء الكشف الظاهري والصفة التشريحية لجثة المجني عليها فاطمة زكريا علي إبراهيم