النائبة غادة علي: قرض البنك الدولي لدعم التنمية هو الأقل خطورة والأطول أمدًا
أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر، والموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار.
وأكدت النائبة، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن البرنامج جاء لدعم سياسات إصلاحية وبرامج تنموية بدأت الدولة تنفيذها بالفعل، وتم دعمها بتشريعات أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، إلى جانب لوائح وقرارات تنفيذية تستهدف تحقيق ثلاث محاور رئيسية: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
المحور الأول: تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال
وأوضحت النائبة أن هذا المحور يتضمن إجراءات رئيسية، منها:
- الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تساهم فيها.
- تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- قانون المنازعات الضريبية.
المحور الثاني: تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية
وأشارت النائبة إلى أن هذا المحور يشمل:
- إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لهيئات الدولة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
- تضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة ضمن تعديلات قانون المالية الموحد.
المحور الثالث: دعم الانتقال الأخضر
وأكدت النائبة أن هذا المحور يشمل تفعيل نظام "MRV" للرصد والإبلاغ والتحقق الوطني بشأن انبعاثات الغازات الضارة، واستصدار قرارات متعلقة بأسواق الكربون المحلية لتسجيل أرصدة الكربون وفق متطلبات محددة.
التفاصيل المالية للقرض
وأوضحت النائبة أن القرض، بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، يهدف لسد عجز الموازنة بشروط تمويلية ميسرة، تشمل فترة سماح 5 سنوات وسداد على مدار 30 عامًا، ليبلغ إجمالي مدة القرض 35 عامًا، وهو من القروض الأقل خطورة والأطول أمدًا.
وفي الختام أكدت النائبة غادة علي أهمية الدور الرقابي للجنة إدارة الدين ولجنة مراقبة سقف الدين الخارجي لضمان الاستفادة القصوى من القرض، مع الحفاظ على الحدود الآمنة للدين.
