شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة من التنقلات السكانية واسعة النطاق من بلد إلى آخر ومن قارة إلى آخرى ، تاركين بلدانهم متجهين إلى بلدان آخرى لأسباب عديدة ومتنوعة؛ فهناك تشابه ما بين اللاجئيين والمهاجريين غير الشرعيين في أنهم يهربون من بلدانهم إلى بلدان آخرى ولكن الاختلاف في أن المهاجرين غير الشرعيين يكون في الأغلب بمحض إرادتهم حتى وأن كان هناك أسباب للهجرة الا أنها أسباب ليست قهرية اي هناك من يهاجر بحثًا عن مستوى معيشي أفضل، أو مستوى تعليمي أفضل ، بعكس اللجوء فأنهم عادة يفرون من بلدانهم إلى بلدان آخرى بسبب ما يتعرضون له من قهر وانتهاكات لحقوق الإنسان، واضطهاد ايا كان نوعه سواء كان ديني، سياسي، اجتماعي ، أو بسبب ظروف سياسية كما هو الحال مع اللاجئيين السوريين.
حماية اللاجئين والهجرة الدولية
قضية حماية اللاجئيين والهجرة الدولية تؤثر على الدول اينما وجدت وبكافة مستويات التطور الأقتصادي، لذلك فمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئيين تشير إلى أن الدول النامية مازالت تستضيف العدد الأكبر من اللاجئيين ، والذين هم محض اهتمام المفوضية، وبالتالي فإن المفوضية تشدد على أهمية التمسك بمبادئ التضامن الدولي ومشاركة المسئولية وتحمل الأعباء في توفير الحماية وتقديم الحلول بما في ذلك إعادة التوطين.
وقد تتحول الهجرة الجماعية للاجئيين إلى هجرة مختلطة مما يؤدي في النهاية إلى أن عدد قليل منهم هم من يحتاجوا إلى حماية دولية، مما يؤدي في النهاية إلى تدخل مفوضية شئون اللاجئيين بشكل مباشر مع الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم معايير اللجوء أو من هم بحاجة إلى حماية دولية.
ضحايا الاتجار بالبشر
المهاجرين غير الشرعيين يصبحون ضحايا الاتجار بالبشر مما يجعلهم محض اهتمام المفوضية السامية لشئون اللاجئيين حتى أن لم يكن في نيتهم الحصول على وضعية اللجوء . أيضًا المهاجرون الذين يتركون بلادهم لأسباب لا تتعلق باللجوء قد تظهر الحاجة لتوفير الحماية الدولية لهم وذلك خلال فترة إقامتهم في دولة آخرى، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يصبح طالب أو عامل متعاقد " لاجئًا بشكل تلقائي " إذا كان هناك تغيير حاد في نظام البلد الأصلي لذلك الشخص وخاصة إذا اندلعت حرب أهلية ، أو إذا أصبحت المجموعة التي ينتمي إليها ذلك الشخص هدفًا للإضطهاد ، ويكمن هدف المفوضية في هذه الحالة بضمان أن الأشخاص المعنيين يستطيعون الإستفادة من وضعية اللجوء ، أو يستطيعون الحصول على شكل مناسب من الحماية وذلك لضمان عدم عودتهم لأوضاع تشكل خطرًا على حريتهم أو حمايتهم.
وأحيانًا يجد المهاجرون أنهم من المهم التماس وضع اللجوء ، فهناك أوضاع يجد فيها الأشخاص الذين فروا من بلادهم آثر النزاعات المسلحة أو انتهاكات حقوق الإنسان انهم يفضلون البقاء في دولة اللجوء وحتى إذا زالت أسباب الهروب من وطنهم الأصلي.
مفوضية شئون اللاجئين
وترى مفوضية شئون اللاجئيين أنها وفقًا لعدة اعتبارات قد تتعلق (بحصول المهاجرين واللاجئيين على فرص لتطوير مهاراتهم وتوفير بعض النقود ودعم عائلاتهم ومجتمعهم في بلدهم الأصلي وذلك عن طريق التحويلات النقدية) ، التفكير بدمج الهجرة القانونية ضمن منهج المفوضية السامية وذلك للترويج للحلول الدائمة، فالمفوضية تشدد على أهمية الحاجة للدول والجهات الآخرى بمواجهة الأسباب الجذرية لحركات هجرة اللاجئيين والمهاجرين وذلك عن طريق ترويج وإدراك الحق في التنمية الأقتصادية والأجتماعية والثقافية والسياسية، وهذا في ظل تحقيق جميع الحقوق الأنسانية والحريات الأساسية بشكل كامل.
فخطوة جيدة دراسة مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين وخاصة بعد ان زاد عددهم واصبحوا بحاجة إلى تقنين أوضاعهم ومنحهم صفة قانونية ولتحديد ما عليهم من واجبات وما لديهم من حقوق.
