أزمة قانونية تهدد العيادات الطبية.. النواب والأطباء يتوحدون ضد قرار تحويل العيادات من سكني لإداري

كشف النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عن اعتراضه الشديد على قرار تحويل العيادات الطبية من سكني إلى إداري، واصفًا إياه بأنه أمر غير قانوني.

برلماني: قرار تحويل العيادات غير قانوني
 

أكد النائب ايمن ابو العلا خلال مداخلة تلفزيونية، أن العيادات الطبية تُعتبر مهنًا حرة غير تجارية، وتقدم خدماتها للمواطنين، مما يجعل تصنيفها كأماكن إدارية غير منطقي، مشيرًا إلى أن الفرق في التكلفة الناتج عن هذا التحويل سيتحمله المريض.

وأضاف أبو العلا أن العديد من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون خطر إغلاق عياداتهم الخاصة، حيث تلقوا إنذارات تُلزمهم بالتصالح لتغيير نشاط العيادات. 

وناشد بتنسيق الجهود بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتجنب أي تخبط في تطبيق القرارات، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.

نقابة الأطباء ترفض القرار

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن رفضه القاطع لفكرة تحويل العيادات إلى مبانٍ إدارية، معتبرًا أن ذلك يشكل عبئًا إضافيًا على الأطباء والمرضى.

أكد نقيب الأطباء أن القرار يأتي في إطار تطبيق قانون البناء الموحد دون جدوى ملموسة، وطالب بإلغاء هذا القرار وإيجاد حلول تراعي مصالح الجميع.

وقال عبد الحي أن العيادات الخاصة تختلف تمامًا عن المستشفيات العامة، حيث تُعتبر أماكن خدمية، وليس من الضروري تحويلها إلى إداري. 

وأشار النقيب إلى أن هناك حوالي 79 ألف عيادة خاصة في مصر تقدم خدماتها لحوالي 70% من المصريين، مما يجعل أي قرار يؤثر عليها له تأثير مباشر على صحة المواطنين.

وفي ظل هذه التطورات، تعيش العيادات الخاصة حالة من القلق بسبب الإجراءات الحالية التي قد تؤدي إلى تشميع بعضها وانقطاع المرافق عنها نتيجة عدم الامتثال لقرار التحويل.