وزير الخارجية: زيادة الإستثمارات والشركات المصرية في أوغندا لدعم عملية التنمية بها
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر و أوغندا، وبشكل خاص فى القطاعين الإقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى تعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين، وكذلك تعزيز مصر لعملية التنمية في جمهورية أوغندا من خلال زيادة حجم الإستثمارات والشركات المصرية العاملة فى أوغندا.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطى مع السيد "هنرى اوكيلو أورييم" وزير العلاقات الدولية في دولة أوغندا، من أجل مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وناقشا الوزيران خلال المباحثات عدداً من مجالات التعاون الواعدة بين الحانبين، وعلى رأسها مجال الزراعة وأساليب الرى الحديثة، فضلاً عن تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية، و أيضاً التشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ونقل الخبرات المصرية فى قطاع الكهرباء، ومكافحة الحشائش الضارة فى بحيرة فيكتوريا والبحيرات الأوغندية، وكذلك صناعة اللقاحات البشرية والحيوانية، وقطاع الصناعة.
مشاروات سياسية بين البلدين
وفي سياق متصل، اتفقا الجانبين على عقد مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين على مستوى وزيرى الخارجية، وتتضمن مناقشة الموضوعات ذات الأولوية المشتركة بين مصر و أوغندا، وذلك علي الصعيد الثنائي والإقليمي، من خلال مشاركة كل من وزيرى المياه والبيئة والتجارة الأوغنديين، كما ستعقد المشاورات فى أقرب فرصة.
وبالنسبة لقضية الأمن المائى، تناولا الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائى الخاص بشأن ادارة وتنمية الموارد المائية، وأيضاً ضرورة دراسة مشروعات مشتركة تعم بالفائدة والمنفعة على كل دول حوض النيل الجنوبى، بحيث تعمل كلاً من مصر وأوغندا بتكثيف التعاون مع دول حوض النيل الجنوبى فى هذا المجال.
وأكد وزير الخارجية المصرية على أن مسألة الأمن المائي، هي قضية وجودية للجمهورية المصرية، كما يجب أن يكون التعاون طبقاً للقانون الدولى، خاصة مبدأ التوافق وعدم أحداث ضرر و الأخطار المسبق.
التباحث حول القضايا الإقليمية
وتباحث الوزيران في عدد من القضايا الإقليمية المتواجدة على الساحة الدولية، والتى تتعلق بالمنطقة ودور البلدين الشقيقين فى زيادة التعاون المشترك، و أيضاً التوصل لحلول سلمية للمنازعات القائمة، وعلى وجه الخصوص في كل من السودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقى.
ومن جانبه، شدد الوزير عبد العاطى على أهمية توفير الدعم الكلي للدولة الصومالية و لمؤسساتها الوطنية و ضرورة الحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامه أراضيه.
