عصام صاصا وشقيقه أمام جنايات مستأنف الجيزة في قضية التزوير.. 17 نوفمبر

حدد المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 17 نوفمبر لنظر استئناف المطرب الشعبي عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة في قضية تزوير توكيل الشهر العقاري.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد أبو زيد وعضوية المستشارين أحمد همام وجوزيف إدوارد و أيمن طيطة بأمانة سر أحمد فتحي

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بحبس عصام صاصا وشقيقه أنها بعد تلاوة أمر الإحالة ، وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين الأول والرابع ، وتلاوة أقوال شهود الإثبات لغيابهم ، وسماع المرافعة ، ومطالعة الأوراق ، والمداولة ، حيث إن المتهمين الثاني والثالث لم يحضرا رغم إعلانهما ، ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهما ، بموجب المادتين رقمي ٣٨٤، ٣٨٦ من قانون الإجراءات الجنائية، إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وإطمان إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة اليوم، تتحصل في أن المتهم الرابع "عصام طه طلعت مهنى" كان قد تسبب بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٦ في حادث سير أسفر عن قتل أحد الأشخاص خطأ في الجنحة رقم ٦٧٣٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم شرطة الطالبية ، وأخلي سبيله بعد العرض على النيابة العامة في حضور المدافعة عنه. وإذ رغب المتهم الرابع في إستبدالها بمحام آخر هو " الأستاذ محمد مصطفى حسين حمودة" فقد ألغى توكيلها ، وغادر "مصر" إلى إمارة "دبي" بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٩ لإقامة حفل بها بذات التاريخ، وإذ أراد المتهم الرابع حال وجوده بإمارة دبي إستخراج توكيل عام قضايا للمحامي السالف في أسرع وقت ممكن للدفاع عنه في قضية حادث السير ، وظنا منه أن إستخراج الوكالة من خارج مصر سيتطلب وقتا غير قليل ، فقد عزم على إستخراج توكيل رسمي من داخل مصر رغم وجوده خارجها مستهدفا تسليمه لمحاميه لتمثيله أمام النيابة العامة والقضاء من بعدها للدفاع عنه في الجنحة السالفة، عالما بأن إستصدار مثل ذلك التوكيل وهو خارج البلاد بعد تزويرا في محرر رسمي، فاتفق المتهم الرابع حال وجوده بإمارة "دبي" مع المتهمين الأول أخيه "محمد طه طلعت مهني" والثالث "طلعت أبو الفتوح أحمد أبو العلا" على تزوير ذلك التوكيل واستصداره من داخل مصر بواسطة المتهم الأول بعد أن ينتحل شخصيته، فوافقاه على فكرته، وساعدهما بأن أمدهما ببياناته وصورة من توقيعاته لتقليدها وبيانات المحامي اللازم إثباتها بالتوكيل، فأبلغ المتهم الثالث صديقه حسني سيف الدين سيد محمود برغبة المتهم الرابع في إستصدار توكيل رسمي عام قضايا لمحاميه ، وبأنه متعجل لسفره ، وأرسل له البيانات اللازمة لذلك، وظنا من " حسني سيف الدين سيد محمود أن المتهم الرابع داخل مصر فقد أبلغ صديقه "أحمد إبراهيم الدسوقي محمود" رئيس مكتب توثيق مجلس النواب بالأمر، إعتقادا بأن المتهم الرابع هو من سيوقع على الأوراق اللازمة لاستصدار التوكيل ، وأرسل له بيانات المتهم الرابع ومحاميه لإثباتها بالتوكيل ، فوافقه وبعد أن تلقى الموثق من صديقه عبر تطبيق "واتساب" البيانات اللازم إثباتها بأوراق التي أعد أوراق التوكيل الرسمي العام رقم (١٩٦٥ لسنة ٢٠٢٤ مكتب توثيق مجلس النواب الصادر يوم السبت ٢٠٢٤/٥/١١ من مكتب توثيق مجلس النواب ، المحرر بمعرفته كمختص بذلك ، من المتهم الرابع بصفته الموكل إلى محمد مصطفى حسين حمودة المحامي بصفته الوكيل ، عبارة عن نسختين معدتين الإمضاء الموكل والبصم عليهما وثالثة صفراء اللون تسلم للموكل دون توقيع عليها، ووافق الموثق على طلب صديقه بأن يتسلم أخوه محمود سيف الدين سيد محمود أوراق التوكيل خالية من التوقيعات ليستوقع المتهم الرابع ويأخذ بصمته عليها خارج مكتب التوثيق ، بالمخالفة لواجبات وظيفته وأمانتها ، بعد أن يتركها بمحل البقالة المجاور لمجلس النواب، فترك الموثق أوراق التوكيل بمحل البقالة وأبلغ الموجود به بحضور من سيتسلمها، فاتفق المتهم الثالث مع ابن شقيقته المتهم الثاني "محمود أحمد علي الحمد الجوهري" على إستلام الأخير أوراق استصدار التوكيل المزور خارج مكتب التوثيق ، وعلى لقاء المتهم الأول والتحصل منه علي توقيعاته عليها باسم المتهم الرابع ، فوافق المتهم الثاني على ذلك عالما بأن ما سيقوم به يخالف الحقيقة وبهوية المتهم الأول وأنه ليس المعني بالتوقيع على تلك الأوراق، وأبلغ المتهم الثالث صديقه حسن النية "حسني سيف الدين سيد محمود" أن المتهم الثاني سيتسلم الأوراق ويستوقع الموكل عليها ، فابلغه حسني سيف الدين سيد محمود بوجود أوراق استصدار التوكيل بمحل البقالة ، فتوجه المتهم الثاني إلى المحل وتسلمها. 

وبعد أن تمكن المتهم الثاني من التحصل على أوراق استصدار التوكيل المعدة مسبقا ، هاتف المتهم الأول لترتيب توقيعه على تلك الأوراق باسم المتهم الرابع ، وأرسل له الموقع الجغرافي لمكان لقائهما بشارع شريف بجوار المقر الرئيسي للبنك الأهلي المصري بوسط القاهرة ، فتوجه له المتهم الأول للقائه بسيارة مستأجرة في السادسة من مساء ۲۰۲٤/٥/١١ فركب المتهم الثاني السيارة وبحوزته أوراق استصدار التوكيل وقلم وحبارة ، فأخذهم المتهم الأول وكتب بخط يده توقيعين باسم المتهم الرابع ، محاكيا قدر إمكانه صورة التوقيعات التي أرسلها له المتهم الرابع ، ووضع بصمة إصبعه عليهم وعلى صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم الرابع ، وتسلم من المتهم الثاني التوكيل الرسمي العام رقم (١/٩٦٥) لسنة ۲۰٢٤ مكتب توثيق مجلس النواب المزور ، ورد إليه باقي الأوراق التي وقعها وبصم عليها ، مع علم كليهما بأن ما يقومان به مخالف للحقيقة ، قاصدين استصدار توكيل مزور حال وجود الموكل خارج مصر ، وعلم المتهم الثاني بهوية المتهم الأول وأنه ليس المعني بالتوقيع على أوراق التوكيل والبصم عليها. فتحقق بذلك إشتراك المتهمين جميعا مع الموثق المهمل في تزوير التوكيل الرسمي ، قاصدين تغيير الحقيقة فيه وإستعماله فيما زور من أجله ، وترتب على ذلك ضرر تمثل في الإخلال بالثقة المفترضة في المحررات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة.

فأخذ المتهم الثاني أوراق التوكيل التي وقعها المتهم الأول وبصمها وغادر السيارة ، وأرسل المتهم الأول صورة التوكيل الى المتهم الرابع عبر تطبيق الواتساب لطمأنته على إنجاز المهمة وفقا لإتفاقهما متعهدا بعدم إطلاع أحد على ذلك التوكيل وعدم تسليمه لأحد إلا بناء على توجيه من المتهم الرابع وبناء على طلب من "حسني سيف الدين سيد محمود ، فقد سلم المتهم الثاني أوراق إستصدار التوكيل داخل ظرف مغلق إلى محمود سيف الدين سيد محمود عند منزل الأخير ۱۱ شارع جواد حسني بعد التنسيق بين الأخوين ، لتسليمه صباح اليوم التالي الى الموثق أمام مجلس النواب ، دون أن يعلم المستلم محتويات الظرف المغلق. فتوجه في اليوم التالي وانتظر الموثق أمام مجلس النواب حتى إذا ما حضر سلمه أوراق إستصدار التوكيل التي حملت توقيعات منسوبة للموكل وبصمات إصبعه ، فأودع الموثق أوراق التوكيل بحفظ مكتب التوثيق معتقدا أن الموقع والباصم عليها هو الموكل المتهم الرابع.

وإستكمالا لإتفاق المتهمين الأول والرابع وبتوجيه من الأخير ، فقد توجه المتهم الأول وكل من محمود سمير الليثي الديب" و"السيد محمود شرنوخ خلاف صديقا المتهم الرابع لمكتب "الأستاذ محمد مصطفى حسين حمودة" وتقابلا به واتفقا معه على أتعابه للدفاع عن المتهم الرابع في الجنحة الرقيمة ٦٧٣٥ لسنة ٢٠٢٤ جنح الطالبية ، وقدم المتهم الأول التوكيل المزور الى المحامي السالف الإستعماله أمام الجهات المختصة والإحتجاج بما دون به من بيانات فتسلمه الأستاذ حاتم خالد عبد اللطيف محمد المنياوي" المحامي بذات المكتب ، وتأكد من صحة إصدار التوكيل ومن طرفيه بناء على تكليف من " الأستاذ محمد مصطفى حسين حمودة" ، ثم توجه لنيابة العمرانية بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ بتكليف من الأخير طالبا الإطلاع على القضية محتجا بالتوكيل المزور دون علم منه بحقيقته ، إلا أن طلبه قد رفض لأن موكله المتهم الرابع وصدور أمر بضبطه وإحضاره. 

وما إن علم المتهم الرابع بافتضاح أمر تزوير التوكيل ، حتى حاول إخفاء جرمه ؛ فتوجه للقنصل العامة لمصر بإمارة دبي واستصدر إقرارا موثقا من القنصلية يفيد إقراره بصحة التوكيل المزور وأنه الذي وقع عليه على خلاف الحقيقة، كما استصدر من ذات القنصلية توكيلا رسميا عاما في القضايا منه لصالح "محمد مصطفى حسين حمودة، حيث أودعه أخوه المتهم الأول بمحضر إبداع رسمي رقم ١٧٤٦ م لسنة 2024 بمكتب توثيق نقابة المحامين بالجيزة.