مجلس النواب: سيتم إدراج قانون الإيجار القديم في جلسات النواب القادمة بعد حكم الدستورية

أعرب مجلس النواب عن اهتمامه البالغ بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نظرًا لتأثيرها المباشر على العديد من الأسر المصرية.

إجراء دراسة شاملة حول قانون الإيجار القديم

وذكرت في بيان بأن مكتب مجلس النواب قد كلف لجنة الإسكان بإجراء دراسة شاملة حول قوانين "الإيجار القديم"، تتضمن تقييم تأثيرها التشريعي، مع التركيز على عدة محددات، أبرزها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات وأحكام المحكمة الدستورية ذات الصلة.

كما أشار البيان إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب قد أعدت تقريرًا أوليًا حول موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر تقديمه للمجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.

وأكد مجلس النواب استمراره في مناقشة القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية الضرورية لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مع الالتزام بتحقيق التوازن والعدالة، وحماية مصالح جميع الأطراف دون تفضيل طرف على آخر.

ثبات أجرة الأماكن المؤجرة

وقد تابعت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، مجموعة من الأحكام في الدعاوى الدستورية المعروضة أمامها، من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 يتعارض مع أحكام الدستور، مما يستدعي تدخل المشرع لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية.

وأصدرت المحكمة حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ بدء سريان هذا القانون.

واستندت المحكمة إلى الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب كموعد لتطبيق حكمها، جاء ذلك نظرًا لحاجة المشرع إلى فترة زمنية كافية لاختيار البدائل المناسبة لوضع ضوابط تحدد أجرة الأماكن المرخصة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

خاصيتين لقوانين الاستثنائية

وأقامت المحكمة حكمها على أساس أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتضمن خاصيتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الإيجار، وكلا الخاصيتين قابلتان للتنظيم من قبل التشري، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد فئات معينة من المستفيدين من هذا الحكم، فإن تحديد قيمة الإيجار يجب أن يستند دائمًا إلى معايير موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهذا يستدعي تدخل المشرع لضمان هذا التوازن، بحيث لا يُسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية مرتفعة استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن، ولا يُهدر عائد استثمار الأموال - مثل قيمة الأرض والمباني - من خلال تثبيت قيمة الإيجار بشكل يقلل من هذا العائد.

وأضافت المحكمة إلى أن النصين المتعلقين بالاستئناف قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، بحيث لا تتجاوز الزيادة 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني وفقًا للتكلفة الفعلية عند البناء، وهذا يعني أن القيمة الإيجارية تبقى ثابتة عند نقطة زمنية معينة، ولا تتأثر بمرور الوقت أو بزيادة معدلات التضخم أو انخفاض القوة الشرائية للأجرة السنوية، كما أن تراجع عائد استثمار العقارات المؤجرة قد يؤدي إلى فقدان قيمتها، وهذا الأمر يعد انتهاكًا لمبادئ العدالة وإهدارًا لحق الملكية.