النيابة تأمر بحبس طبيبة كفر الدوار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مركز كفر الدوار حبس الطبيبة وسام شعيب، صاحبة الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً حول "الحمل الحرام"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة إليها تهم تكدير السلم العام والإضرار بالقيم المجتمعية، بالإضافة إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يتعارض مع المعايير الأخلاقية والدينية للمجتمع المصري.

النيابة الإدارية تباشر التحقيقات 

وفي وقت سابق باشرت النيابة الإدارية في كفر الدوار التحقيقات في حادثة انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بمقطع فيديو يظهر فيه حديث لطبيبة نساء وتوليد تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار. وتضمن الفيديو محتوى مسيئًا يمس حقوق المريضات ويخالف القيم والأخلاقيات الطبية المتعارف عليها في مهنة الطب. حيث ظهرت الطبيبة في المقطع وهي تتحدث عن حالات مرضية لمريضات وفتيات يعالجهن، بطريقة تنتهك خصوصيتهن وتعد مخالفة صريحة لآداب المهنة.

في إطار هذه الواقعة، تلقى مركز الإعلام والرصد بلاغًا من وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة حول المقطع المتداول، وذلك في يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2024. وعقب ذلك، باشرت النيابة الإدارية التحقيقات في اليوم التالي، حيث أصدر المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، قرارًا بفتح تحقيق في القضية، وتم إحالتها إلى الحسن الصياد، وكيل النيابة الإدارية.

وقد قامت النيابة بتشكيل لجنة مختصة من مديرية الشئون الصحية في محافظة البحيرة، برئاسة طبيب متخصص من الطب العلاجي، وعضوية ممثلين عن إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، الإدارة القانونية، وإدارة العلاج الحر بالمديرية. وتكلفت هذه اللجنة بمهمة الانتقال إلى المستشفى المعني لفحص كافة السجلات والوثائق المتعلقة بحالات النساء والتوليد التي تعاملت معها الطبيبة في المستشفى، وكذلك الحالات الخاصة بالمواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزين في حضانات المستشفى. كما تم تكليف اللجنة بفحص عيادة الطبيبة الخاصة للتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للمهنة.

تهدف اللجنة إلى إعداد تقرير شامل حول ما توصلت إليه التحقيقات، بما في ذلك نتائج الفحص الميداني للسجلات والمستندات، تمهيدًا لمثول الطبيبة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما ورد على لسانها في الفيديو المنتشر. كما أن النيابة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على ما تكشف عنه التحقيقات من تفاصيل.

حماية حقوق المواطنين

وأكدت النيابة الإدارية في بيان لها على حرصها الشديد على تطبيق القانون بكل حزم فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين، وخاصة حقوق النساء في مجال تلقي الخدمات الطبية، حيث يعد الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور. وشددت النيابة على أنها لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوق المرضى، وسيتخذون كافة الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.

وفي هذا السياق، دعت النيابة الإدارية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشابهة تتعلق بحقوق المرأة أو حقوق الإنسان وذوي الإعاقة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، سواء من خلال آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي لوحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة: [email protected].

وتواصل النيابة الإدارية التحقيقات في هذه الواقعة، في إطار حرصها على ضمان توفير بيئة طبية تحترم حقوق المرضى وتلتزم بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية.