وزير العمل يلتقى قيادات الاتحاد المصري للغرف السياحية..ويؤكد دعم الدولة لهم

شحاتة: حريصون على صدور قانون عمل متوازن يراعي مصالح كافة الأطراف

الدولة داعمة لقطاع السياحة.. واستقراره هدف رئيسي من أهدافها

نقاش في ملفات "السلامة والصحة المهنية" وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة..والحد الأدنى للأجور 

تعاون لتنفيذ خطة تدريب للتأهيل على مهن يحتاجها "سوق العمل السياحي"

التقى وزير العمل حسن شحاتة مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بمقر "الإتحاد"، بالدقي لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وبحسب بيان صحفي فإن "الوزير" و"رئيس الاتحاد" أكدا على أهمية تعزيز التعاون فيما يخص المزيد من الاستقرار في المنشآت السياحية والفندقية فى مصر، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها،وكذلك التدريب المهني،والنقاش بشأن نسبة عمل الأجانب في ذلك القطاع الاستراتيجي، وتطبيق الحد الأدني للأجور، و القوانين المختصة بملفات العمل..وفي بداية اللقاء وجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير إلى الوزير على التعاون والتواصل، وقال أن "الاتحاد" ارسل إلى وزارة العمل رؤيته بشأن مشروع قانون العمل،واقترح تشكيل لجان مشتركة للتعاون والتواصل، تختص بملف التعاون في ملفات كالسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهني، للعاملين في قطاع السياحة.

وقال الوزير حسن شحاتة إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع كافة شركاء العمل والتنمية من منظمات العمال وأصحاب الأعمال، لتعزيز علاقات العمل والتعاون، وللخروج برؤية موحدة بشأن مشروع قانون العمل المعروض حاليا على البرلمان ، لصدور تشريع متوازن يراعي مصالح كافة الأطراف ويحقق "الأمان الوظيفي"، والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، والتشجيع على الاستثمار،ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات، وأثنى الوزير على كلام رئيس الاتحاد بشأن التعافي الكبير الذي يشهده قطاع السياحة، وأوضح أن الدولة تقدم كل الدعم من أجل المزيد من الاستقرار في هذا القطاع. 

وأشاد الوزير بسرعة استجابة "الإتحاد" بإرسال رساله بشأن مشروع قانون العمل، ورحب بتنفيذ خطة عمل مشتركة للتدريب المهني للتأهيل على مهن يحتاجها "سوق العمل السياحي"..كما ناقش الوزير مع " رئيس الاتحاد" سبل الاستمرار في التعاون والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي ،والذي يمثل مصدر هام من مصادر الدخل القومي للبلاد.

شارك في اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني الوزير.

كما شارك من الإتحاد المصري للغرف السياحية: محمد عبد الكريم المستشار القانوني للاتحاد،ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة الإتحاد،وعادل المصري عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية،ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة الفنادق، وهالة الخطيب المدير التنفيذي للإتحاد، ومصطفى حفني رئيس غرفة الغوص و الأنشطة البحرية، و د. نادر الببلاوي رئيس غرفة الشركات بالاتحاد.

يُشار هنا إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية،منظمة تابعة لوزارة السياحة والأثار، وأنشئ طبقاً للقانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1981، ويشتمل الاتحاد على 5 غرف سياحية وهي : غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: وتشمل جميع المنشآت التي تقوم بالأعمال والخدمات السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية: وتشمل الفنادق السياحية والاستراحات المرخص لها باستقبال السائحين،وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية: وتشمل المحال العامة التي تستقبل السياح كالمطاعم والكازينوهات والملاهي والبوفيهات والمقاهي ومحلات الحلوانية وغيرها، وغرفة المحال والعاديات والسلع السياحية: وتشمل المنتجات النحاسية والمصنوعات الجلدية والخشبية والأشغال اليدوية وغير ذلك من التحف والمصنوعات التذكارية،وغرفة الغوص والأنشطة البحرية: وتشمل كافة مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري واللانشات.

وتضم القطاعات التابعه للاتحاد ما يقرب من 350 ألف من العمالة المباشرة التي تعمل بالسياحة.