خالد الجندي: البنوك حلت مشكلات كثيرة في عصرنا الراهن.. والإفتاء أكدت أن أموالها حلال والتعامل معها جائز
صرح الشيخ خالد الجندي بأن دار الإفتاء المصرية أكدت أن المعاملات البنكية في العصر الحديث تعتبر جائزة من الناحية الشرعية، وذلك في سياق حديثه عن موقف الشريعة الإسلامية من هذه في إطار الجدل المستمر حول مشروعية التعامل مع البنوك وأرباحها.
تصريحات خالد الجندي بشأن فوائد البنوك
وأوضح الجندي خلال تقديم حلقة من برنامجه "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على فضائية "دي إم سي"، أن الأرباح التي تحققها البنوك لا تعد حرامًا بل هي حلال، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع فقه العصر ومتطلبات الحياة المعاصرة.
وأشار الجندي إلى أن التقرير الصادر عن دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن أوضح أن البنوك، باعتبارها مؤسسات مالية حديثة، لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي التقليدي، مما جعلها في البداية موضوعًا للجدل والاختلاف، لكن دار الإفتاء أكدت أن هذه المؤسسات أصبحت ضرورة من ضرورات العصر، وأشار التقرير إلى أنها تمثل من محاسن الابتكارات المالية الإسلامية المعاصرة التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.
وأضاف الجندي أن التعامل مع البنوك لا يدخل ضمن نطاق الربا المحرم كما يروج البعض، بل هو من المعاملات المالية التي يمكن التعامل بها في الوقت الحالي، وذلك نظرًا لأنها تُنظم وفقًا لقواعد فقهية معاصرة تتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات الناس، وقد أكدت دار الإفتاء أن هذه المعاملات تتم وفق ضوابط شرعية تضمن عدم المساس بالقيم الإسلامية.
الأثر الاجتماعي والإنساني لهذه المعاملات
وفيما يخص الأثر الاجتماعي والإنساني لهذه المعاملات، أشار الشيخ خالد الجندي إلى أن التعامل مع البنوك يساهم في حماية كرامة الأفراد، فاقتراض المال من البنك يوفر للأشخاص الذين يحتاجون إلى التمويل، وسيلة لتمويل احتياجاتهم دون المساس بكرامتهم أو إحراجهم، وهو ما يختلف عن الاستدانة من الأفراد التي قد تؤدي إلى مشاعر من الخجل والإحراج.
ولفت إلى أن الاستدانة من شخص آخر قد تترتب عليها آثار نفسية ومعنوية سلبية بسبب الشعور بالضعف أو الدَين أمام الآخرين، وهو ما يُجنب البنك الوقوع فيه.
وأكد الجندي على أن البنوك الحديثة تُسهم في تسهيل الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات، مما يجعلها أداة حلالًا ونافعة في ضوء فقه العصر ومتطلبات الحياة اليومية.
