البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الأساسية دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية كما هي، حيث تم تحديد سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، في حين تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، جاء هذا القرار في ضوء آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية منذ الاجتماع السابق للجنة.

خفض أسعار الفائدة تدريجيًا

على المستوى العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم عالمياً، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً مع استمرار انخفاض التضخم للوصول إلى أهدافه، وعلى الرغم من استقرار معدل النمو الاقتصادي، تبقى آفاقه عرضة للمخاطر مثل تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات التجارية الحمائية.

 ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن المخاطر الصعودية المتعلقة بالتضخم لا تزال قائمة نتيجة لصدمات العرض التي قد تؤثر على أسعار السلع.

على الصعيد المحلي، تشير البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أعلى من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي في الربع الرابع، رغم أنه لم يصل إلى طاقته القصوى بعد، مما يعزز التوقعات بزيادة السيطرة على التضخم على المدى القصير. 

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ 6.5% في الربع الثاني، بسبب عدم كفاية فرص العمل لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

ظل التضخم السنوي العام مستقراً عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً بارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية.

انخفاض التضخم الأساسي السنوي

 وفي الوقت ذاته، انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% مقارنة بـ 25.0% في سبتمبر 2024، كما تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 27.3%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، تشير هذه النتائج إلى تحسن في توقعات التضخم واستمرار انخفاضه، رغم تأثره بإجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة.

تتوقع اللجنة استقرار التضخم عند مستويات مماثلة حتى نهاية عام 2024، مع وجود بعض المخاطر الصعودية مثل استمرار التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2025 مع استمرار تأثير قرارات التشديد النقدي وتحسن فترة الأساس.

في ضوء هذه التطورات، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد الأنسب حالياً حتى يتم تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في التضخم. 

كما أكدت اللجنة على استمرارها في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي، مع متابعة مستمرة للتطورات الاقتصادية والمالية وتقييم تأثيراتها على التوقعات الاقتصادية، مع الاستعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لها للحد من التضخم إذا لزم الأمر.