دمياط تشدد الرقابة على المخابز والأسواق وتحرر عشرات المحاضر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط حملات مكثفة على المخابز والأنشطة التموينية والأسواق، حيث أسفرت هذه الحملات، التي جاءت بناءً على تعليمات المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، عن كشف عدد كبير من المخالفات الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين.

تحرير 285 محضر مخالفات مخابز وتموين بأسواق دمياط

أسفرت هذه الحملات عن تحرير عدد كبير من المحاضر، شملت:

مخالفات في المخابز

أظهرت الحملات أن هناك إهمالاً واضحاً في الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية في العديد من المخابز، فقد تم تحرير 50 محضر مخالفة شملت:

• نقص في الوزن: 27 محضرًا، مما يشير إلى غش واضح في كمية الخبز المقدمة للمواطنين.
• عدم مطابقة للمواصفات: 4 محاضر، مما يعني إنتاج خبز لا يفي بالمعايير الصحية والجودة المطلوبة.
• عدم وجود سجلات: 2 محضر، مما يعكس عدم الالتزام بالمتابعة الدورية للصحة والنظافة.
• عدم نظافة الأدوات: 3 محاضر، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين.
• تجميع الدقيق بشكل غير قانوني: 4 محاضر، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة لتجارة المواد الغذائية.
• عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة التشغيل: 5 محاضر، مما يمنع المستهلكين من الحصول على المعلومات الكافية حول المنتج.
• أعطال في الميزان: محضر واحد، مما يؤدي إلى غش واضح في الوزن.
• تحفظ على كمية كبيرة من الخبز: محضر واحد للتحفظ على 1000 رغيف خبز غير صالح للاستهلاك.
• ضرب وهمي: 3 محاضر، وهي ممارسة غير قانونية وغشائية.

مخالفات في الأسواق

كشفت الحملات عن العديد من المخالفات في الأسواق، حيث تم تحرير 234 محضرًا شملت:

• عدم الإعلان عن الأسعار: 130 محضرا، مما يمنع المستهلكين من المقارنة بين الأسعار واتخاذ القرار المناسب.
• عدم وجود سجلات تجارية: 5 محاضر، مما يعكس عدم الالتزام بالقوانين التجارية.
• عدم وجود شهادات صحية للعاملين: 70 محضرًا، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المنتجات المعروضة.
• عرض لحوم مكشوفة: 5 محاضر، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر.
• عدم الإعلان عن مخازن التخزين: 5 محاضر، مما يمنع الرقابة على جودة المنتجات المخزنة.
• بيع السجائر بأسعار أعلى من المقررة: 5 محاضر، وهو ما يمثل استغلالاً للمستهلكين.
• بيع سلع في أكياس سوداء: 2 محضر، مما يشير إلى محاولة إخفاء هوية المنتج أو مصدره.

وأكد وكيل وزارة التموين على ضرورة تكثيف هذه الحملات ومحاسبة المخالفين، وذلك لضمان حصول المواطنين على سلع غذائية آمنة وبأسعار عادلة.