توقعات اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. هل يشهد تغييرًا في أسعار الفائدة؟

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم غدًا 26 ديسمبر، وتجتمع خلاله لجنة السياسة النقدية، للتباحث حول أسعار الفائدة في مصر بالنسبة للإيداع أو الإقراض خلال بداية العام المقبل، ويترقب المواطنون نتيجة الاجتماع  خاصة مع تخفيض العديد من البنوك المركزية العالمية لسعر الفائدة على عملاتها.

قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إنه لا بد من اتجاه البنك المركزي المصري إلى خلق سياسة نقدية متوازنة في المرحلة المقبلة  والاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الاقتراض من أجل الحفاظ على معدلات التضخم، إذ تباطأ معدل التضخم السنوي في مصر خلال الفترة السابقة وهو ما يتيح للبنك المركزي المرونة في السياسة النقدية.

توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

وصرح السيد خضر في تصريحات لـ «خلف الحدث» أنه من المتوقع أن السياسة النقدية أمامها ثلاث اختيارات خلال الاجتماع المقبل، أولهما رفع سعر الفائدة، لأنه عندما يرتفع سعر الفائدة، يصبح الاستثمار والاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل من النشاط الاقتصادي ويضعف النمو، لذلك هو أمر مستبعد.

وأوضح السيد خضر أن الخيار الثاني هو تثبيت سعر الفائدة، وتعتبر من أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدل التضخم، لذا فمن المتوقع أن يتجه المركزى المصرى خلال الاجتماع القادم إلى  تثبيت سعر الفائدة، بهدف تقليص الإنفاق وتقليل الضغط على الأسعار، والحفاظ على النسبة الحالية تجعل السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

والخيار الثالث هو أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة، لأن الاتجاه إلى خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يؤثر تخفيض  أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات الأخرى من خلال التأثير على الاستثمارات، لأن الفائدة تؤثر على قرارات الاستثمار للشركات والأفراد، وأكد أن شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي الكلي خلال الفترة الماضية مما يسمح للبنك المركزي بالمحافظة على سياسة نقدية محايدة.

البنك المركزي يحسم قرار سعر الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها يوم 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%، وتأتي هذه القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ اجتماع أكتوبر للجنة السياسة النقدية.