عشان تليفونك ميتقفلش.. تعرف على الرسوم الجمركية الجديدة على الهواتف

تسعى الجهات المختصة في مصر إلى تنفيذ منظومة جديدة لتسجيل الهواتف الواردة من الخارج، بهدف ضمان جودة الأجهزة المتداولة وحماية حقوق المستهلكين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مكافحة انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة، وتحقيق العدالة في المنافسة داخل السوق المحلي.

أسباب تطبيق هذه الخدمة

- الحد من انتشار الهواتف المهربة: تهدف المنظومة إلى تقليل وجود الأجهزة غير المعتمدة في السوق.

- حماية حقوق المستهلكين: تضمن حقوق المستهلكين من خلال توفير أجهزة موثوقة ومعتمدة.

- ضمان المنافسة العادلة: تساعد في خلق بيئة تنافسية سليمة بين التجار.

 آلية التطبيق

- تسجيل الهواتف: سيتم تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية عبر منافذ الجمارك أو من خلال تطبيق إلكتروني جديد يسمى "تليفوني".

تاريخ التنفيذ

- من المتوقع أن يبدأ تنفيذ المنظومة في يناير 2025، مع انتظار التعليمات الرسمية من جهاز تنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.

عدم التطبيق بأثر رجعي

- القرار سيطبق فقط على الهواتف التي تدخل البلاد بعد بدء التنفيذ، ما يعني عدم الرجوع للأجهزة القديمة.

الإجراءات ضد الأجهزة المخالفة

- سيتم قطع الخدمة عن الأجهزة غير المسجلة بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، مع إمكانية تشغيلها مجددًا بعد سداد الرسوم.

تأثير القرار على السوق

- شهدت الأسواق انخفاضًا في أسعار الهواتف الدولية، حيث يسعى التجار لتصريف المخزون قبل تنفيذ القرار.

قيمة الرسوم الجمركية

- قد تصل الرسوم الجمركية إلى أكثر من 30% من قيمة الجهاز، مع انتظار الإعلان الرسمي عن التفاصيل.

الفوائد المتوقعة

- تنظيم سوق الهواتف المحمولة: يسهم في تحسين تنظيم السوق.

- ضمان جودة الأجهزة: يضمن أن الأجهزة المعروضة للبيع تتمتع بالجودة المطلوبة.

- حماية حقوق المستهلكين: يوفر للمستهلكين أجهزة موثوقة.

- تقليل انتشار الأجهزة غير الشرعية: يحد من وجود الأجهزة المهربة في السوق.