النواب ينتهي من مناقشة وإقرار 31 مادة من مواد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انتهى مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم /الأحد/ من مناقشة وإقرار مواد الإصدار و31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن: مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون.

وتضمنت المواد التي انتهى المجلس من مناقشتها وإقرارها خلال جلسة اليوم، مواد الإصدار الخمسة، و31 مادة، جاءت كالتالي:

- مواد الباب الأول "الدعوى الجنائية" من المادة 1 حتى المادة 22، والتي تشمل مواد الفصل الأول "تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليها"، ومواد الفصل الثاني "إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض"، ومواد الفصل الثالث "انقضاء الدعوى الجنائية".

- المواد من 23 حتى 31 من الباب الثاني "جمع الاستدلالات ورفع الدعوى" والتي تشمل جميع مواد الفصل الأول منه بعنوان"مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم".

ويستهدف المجلس مناقشة المواد من 32 إلى 61 بجلسة غد الاثنين، على أن يستأنف مناقشة بقية المواد في جلسات قادمة.