قرارات هامة للنيابة في حريق مصنع الكيماويات بالمنطقة الصناعية بقويسنا

أجرت النيابة الإدارية بقويسنا صباح اليوم، معاينةً لمصنع الكيماويات الكائن بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بحوض "الرمالي القبلي وزمام كفور الرمل" التابع لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والذي اندلع فيه حريق عصر يوم الأربعاء الموافق ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣  أتى علي المصنع بأكمله.

ترأست المستشارة شيرين العشماوي - مدير النيابة الإدارية بقويسنا فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية ضم كلًا من: المستشار مصطفى أمين - الوكيل العام، وأنس مرسي - رئيس النيابة، وأسامة عليوة - رئيس النيابة، وانتقل - صباح اليوم- فريق التحقيق لموقع المصنع لإجراء المعاينة وبصحبته كلا من رئيس مجلس مركز ومدينة قويسنا، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة قويسنا، ومدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية  بقويسنا، ورئيس الوحدة الزراعية بناحية كفور الرمل، وقوة من الشرطة من مركز شرطة قويسنا، بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

عقب إجراء المعاينة تبين التالي: أن المبنى الذي شب فيه الحريق تبلغ مساحته ١٨٨ مترًا، وهو محاط بسور من القرميد الأبيض (البلوك) من الحدود الأربع،  كما اتضح أن الحريق الذي  اندلع عصر يوم الأربعاء ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣ بالمصنع قد بدأ من الغلايات الكائنة بحده القبلي ملتهمًا المصنع بأكمله حيث استمر اشتعال النيران حتى تمام السيطرة عليها وإخمادها من قبل الحماية المدنية، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح.

كما كشفت المعاينة عن أن المصنع غير مرخص وغير مستوفٍ لاشتراطات السلامة والحماية المدنية والتي تتمثل في: وجود شبكة حريق، و وأجهزة إنذار بالحريق،  وطفايات حريق، وخزانات مياه مخصصة لأغراض الإطفاء، وأن أقرب مصدر مياه رئيس يبعد عن الموقع بحوالي ٧٠٠ متر.

وتولت النيابة الإدارية بقويسنا التحقيق، حيث قرر المستشار مصطفى أمين، ما يلي:

أولًا:-  ندب لجنة فنية من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من وزارة الإسكان؛ للوقوف على السلامة الإنشائية للمبني مع تكليفها بفحص الواقعة محل التحقيق، وإعداد تقريرٍ مدعمٍ بالمستندات بما تسفر عنه أعمال الفحص.  

ثانيًا:-  تكليف مديرية الزراعة بالمنوفية بموافاة النيابة بإحداثيات المتغيرات المكانية للموقع محل المخالفة، وتاريخ ظهوره ككود علي وحدة المتغيرات المكانية، مع بيان الإجراءات المتخذة حيال المخالفة محل التحقيق.

ثالثًا:- الاستعلام من إدارة الحماية المدنية بالمنوفية عن مدي حصول الموقع محل المخالفة علي موافقة الحماية المدنية من عدمه مع موافاة النيابة بتقرير إطفاء الحريق.

رابعًا:- استدعاء مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمنوفية وكذا مدير الإدارة الزراعية بقويسنا لسماع أقوالهما بشان الواقعة محل التحقيق.. وجاري استكمال التحقيقات.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية