وزير العدل يكرم 90 من القضاة المتميزين بالإسكندرية: تطوير المحاكم والتحول الرقمي على رأس أولويات الوزارة
كرّم المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم، 90 قاضيًا وقاضية من المتميزين في العمل القضائي، خلال احتفالية أقيمت بمقر محكمة شرق الإسكندرية، تقديرًا لما قدموه من جهود ساهمت في رفع معدلات الإنجاز داخل المحاكم وتعزيز كفاءة منظومة العدالة.
وشهدت الاحتفالية حضور المستشار راغب عشيبة، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، والمستشار عبد الفتاح الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب عدد من قيادات الهيئات القضائية.
وخلال كلمته، أكد وزير العدل أن القضاة نجحوا في تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات التي تواجه العمل، وفي مقدمتها زيادة أعداد القضايا مقارنة بعدد القضاة بالمحاكم الابتدائية، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء أظهرت تحسنًا ملحوظًا في معدلات الفصل في الدعاوى، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المنظومة القضائية، تشمل تحديث المحاكم ورفع كفاءة مقارها، وتحسين استراحات القضاة وتوفير بيئة عمل مناسبة تساعدهم على أداء رسالتهم، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لتيسير الخدمات القضائية ورفع كفاءة الأداء.
كما أعلن وزير العدل عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة عبر تطبيق الوزارة، تتيح لأعضاء الجهات والهيئات القضائية إرسال المقترحات والشكاوى والتواصل المباشر مع قطاعات الوزارة، مؤكدًا أن جميع الملاحظات والمقترحات سيتم دراستها والاستفادة منها في تطوير بيئة العمل.
وأشار الشريف إلى أن تكريم القضاة المتميزين يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز، وتشجيع الأداء المتميز، بما ينعكس على سرعة إنجاز القضايا، خاصة في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، وفق خطط تطوير ومتابعة مستمرة.
من جانبه، أعرب المستشار راغب عشيبة، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، عن ترحيبه بوزير العدل، مؤكدًا أن اللقاء يعكس اهتمام الوزارة بالتواصل المباشر مع رجال القضاء والاستماع إلى آرائهم، مشيرًا إلى أن دعم القضاة وتوفير الإمكانات اللازمة لهم يسهم في تعزيز كفاءة العمل القضائي وترسيخ ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
وأضاف أن القضاء المصري سيظل أحد أهم ركائز الدولة، بما يحمله من مسؤولية في إعلاء سيادة القانون وصون الحقوق، مؤكدًا أن وحدة الأسرة القضائية تمثل أساسًا لاستمرار مسيرة العدالة وتحقيق رسالتها.