وقف المنظومة فورا لحين ضبطها.. تحرك برلماني عاجل بشأن الهواتف المستوردة

 تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزيرى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرارات الصادرة بشأن أجهزة التليفونات المحمولة.

حيث أشار النائب إلى التصريحات الصادرة من نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة، والسماح للمواطن بتليفون واحد كل 3 سنوات.

وقال منصور، نحن بكل تأكيد ندعم الصناعة الوطنية ونشدد على اهمية الضرب بيد من حديد على اعمال التهريب ، ولكننا نتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق.

واستطرد منصور قائلا، جاء البيان المشترك لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليؤكد على عدم سريان المنظومة الجديدة على التليفونات التى سبق شراؤها من السوق المحلى أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025.

شكاوي من المواطنين بشأن تطبيق تليفوني

وقامت الوزارة بوضع رابط الكترونى لفحص الحالة من المواطنين، لكن التطبيق لم يراعى قرار الوزارتان، حيث أشار منصور إلى وصوله العديد من شكاوى المواطنين بانهم قاموا بالاستعلام على اللينك المنشور وفوجئوا بأن أحد شرائح الموبايل لا يوجد عليها رسوم أو ضرائب والشريحة الأخرى فى نفس الموبايل عليها رسوم آلاف الجنيهات لنفس المحمول والذى تم شراؤه عام 2024.

وتابع منصور، وصلنى شكوى بأن موبايل تم شراؤه عام 2019 وبالاستعلام وجد عليه ضرائب حيث أن إحدى الشرائح لم يقم باستخدامها من قبل، وهذا يعنى أن بعض التليفونات المحمولة المشتراه من الأعوام السابقة سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحه لم تستخدم.

واستنكر النائب هذا الأمر قائلا “هى الضريبة على التليفونات ولا على الشرائح” ويجب أن يتم تفعيل الإعفاء للتليفون وليس الشريحة وإلا سيتم تغريم المواطنين من سنوات بأثر رجعى وهو مايخالف نص القرار الصادر من الوزارتين.

مشكلة أسعار الضرائب

واختتم منصور حديثه قائلا "المشكلة الأخيرة هى السعر التقديرى للتليفونات المحمولة والتى يتم حاليا حساب الضرائب عليها، الأسعار أغلى من السعر السوقى الحالى، ويجب تحديد آليات تحديد الأسعار، وكذلك يجب أن يدخل تاريخ سنة الصنع وحالة التليفون فى الحسبان حيث أن الآلاف من المواطنين يلجاوا لشراء تليفونات مستعملة وليست جديدة، حتى لا يفاجئ المواطنين بدفع ضرائب أكثر من ثمن التليفون نفسه  
وطالب منصور بإيقاف تلك المنظومة فورا لحين ضبطها وطالب بإحالة الطلب بصورة عاجلة للجان المختصة بمجلس النواب.