وزير الصحة يناقش الخطط التنفيذية ومراجعة ملفات الصيانة بالمنشآت خلال للعام الجارى

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة. 

استهدف  الاجتماع  مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025 ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية وعملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية. 

شدد الوزير علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025. 

كما وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها كما اطلع علي خطة وزارة الصحة لصيانة المنشآت الطبية  والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026  وحتي 2027 وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.

مشيرا إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى وفرق مشروع القانون  بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و أكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.