محافظ بني سويف ومساعد وزير العدل يشهدان فعاليات افتتاح مبنى مجمع المحاكم الجديد بمدينة ببا
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،فعاليات افتتاح مجمع المحاكم الجديد بمدينة ببا ،في حضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل للهيئة العامة لصندوق أبنية دُور المحاكم والشهر العقاري"نائباً عن المستشار عمر مروان وزير العدل"، والمستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف بني سويف ، والمستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري، والمستشار وفائي حرز وكيل التفتيش القضائي بوزارة العدل ، والمستشار حسن محمود رئيس محكمة بني سويف الابتدائية ، ولفيف من المستشارين رؤساء المحاكم والمحام العام الأول والمحامين العامين وأعضاء المكتب الفني لقطاع أبنية المحاكم والشهر العقاري
وعقب الافتتاح تفقد مساعد الوزير والمحافظ مبنى مجمع المحاكم الجديد المقام على مساحة 4500متر مربع ويتكون من بدروم وطابق أرضي ودورين علوي ، بشارع بورسعيد بمدينة ببا ، والذي يضم محكمة ببا الجزئية ومحكمة للأسرة ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق وقاعات للجلسات وغرف للمداولة والتحقيقات وقاعات للحفظ والأرشيف ، ومكتب أمامي مميكن بالمحكمة لتلقى الدعاوى وإصدار الشهادات والأحكام واستراحات لرجال القضاء وهيئاته.
من جانبه أشار محافظ بني سويف إلى أن افتتاح مجمع المحاكم يعد إضافة هامة ودعما نوعيا لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون ، مشيراً إلى أن القضاء أحد أركان الدولة المصرية التي فشلت قوى الشر خلال فترة من الفترات النيل منها ، معرباً عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة القضاء سواء على مستوى البنية التحتية لمؤسسات القضاء أو البنية المعلوماتية وتطوير العنصر البشري،لاسيما أن المجمع تم دعم وتجهيزه بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات،للتسهيل على المواطنين ،وتسهيل إجراءات التقاضي، وتقديم خدمات متميزة ، ضمن خطة الدولة لتطوير مستوى الخدمات الحكومية "خاصة الجماهيرية "من خلال ادخال النظم الحديثة وميكنة الإجراءات وذلك وفق رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
فيما أكد المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير، حرص الوزارة "منذ تولى المستشار عمر مراون وزير العدل " العمل على ميكنة العمل بالمحاكم وتقليل العمل اليدوي والتدخل البشري عن طريق الميكنة والأرشيف الاليكتروني، مشيرا إلى أن المحاكم تشهد تطويرا غير مسبوق داخل الأبنية والقاعات في كافة المحافظات وتقديم الخدمات بأحدث التقنيات لتسريع وتيرة العمل داخل المحاكم ، حيث تم خلال الفترة الماضية تطوير 328 محكمة "تطوير جزئي"،و49 محكمة "تطوير كُلى"وجار العمل في تطوير وإنشاء العديد من صروح العدالة والقضاء من محاكم ومأموريات للشهر العقاري والتوثيق ، وذلك في إطار توجيه تطوير المحاكم ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات للمواطنين.