المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في إطار محاولته لترويض التضخم الهائل

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بشكل كبير مرة أخرى، يوم الخميس، ضمن محاولته الحد من التضخم الذي تجاوز عشرة بالمائة، وزاد من معاناة الأسر التركية من أجل شراء الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.
رفع البنك سعر الفائدة بمقدار خمس نقاط مئوية إلى 40 بالمائة، مسجلا سادس زيادة كبيرة في سعر الفائدة على التوالي من أجل التغلب على التضخم الذي وصل إلى 61.36 بالمائة الشهر الماضي.
لطالما كان الرئيس رجب طيب أردوغان مؤيدا لسياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
أقال أردوغان محافظي البنوك المركزية الذين قاوموا سياسات خفض أسعار الفائدة.
يتعارض ذلك مع الفكر الاقتصادي التقليدي، واتهم كثيرون أساليب أردوغان غير المعتادة بالتسبب في الاضطرابات الاقتصادية التي شملت أزمة العملة، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل متزايد.
رفعت البنوك المركزية الأخرى بجميع أنحاء العالم أسعار الفائدة بسرعة لمواجهة الارتفاعات الحادة في أسعار المستهلكين المرتبطة بالانتعاش عقب جائحة فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية في أوكرانيا.
في أعقاب إعادة انتخاب أردوغان في مايو/أيار الماضي، عين فريق اقتصادي جديد تحرك بسرعة نحو مخالفة سياسته السابقة المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
يضم الفريق محمد شيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق في سندات (ميريل لينش)، والذي عاد لتولي منصب وزير للمالية، والذي شغله حتى عام 2018، بالإضافة إلى حفيظة جاي إركان، التي تولت منصب محافظ البنك المركزي في يونيو/ تموز الماضي.
رفع البنك المركزي في عهد إركان سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 40 بالمائة.