وزير الخارجية يلتقى مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في مصر

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالقاهرة يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع السفراء المعتمدة في مصر.

 حضر اللقاء المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين في مارس 2024، مشددًا على أهمية تنفيذ محاور الشراكة الستة.

كما رحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، وتطلع إلى سرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

كما تطرق سعادته إلى التعاون في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وحرص الوزير عبد العاطي على إطلاع سفراء الاتحاد الأوروبي على آخر التطورات الإقليمية، وأبرزها الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى.

وشدد على أهمية تكثيف وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في المواعيد المحددة.

كما استعرض محددات الموقف المصري تجاه مختلف القضايا الإقليمية، مشدداً على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وأهمية إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية بما يحفظ الأمن والاستقرار في سوريا.

كما تناول التطورات في السودان وليبيا والأمن المائي ومنطقة القرن الأفريقي، مع التأكيد على الارتباط بين العلاقة المباشرة بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والأمن القومي المصري.

وشدد الوزير عبد العاطي على الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير الحياة الكريمة له، كما أطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبي على ما حققته مصر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتحسين، وبخصوص حالة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى المستوى التشريعي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه استعرض المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية من خلال استحداث تشريعات جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائيةوالقانون الوطني بشأن لجوء الأجانب، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل متسق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما ناقش عملية جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان المقرر عقدها في جنيف نهاية الشهر الجاري، وتطلع مصر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين منظومة حقوق الإنسان.