أمين سر "محلية النواب": قانون الحوافز الضريبية في توقيت هام ويجب ضم الاقتصاد غير الرسمي

وجه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة ولجنة الخطة والموازنة على الجهد المبذول في إصدار مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، مشيرًا إلى أن المشروعات المقدمة جاءت في توقيت هام. كما شدد على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأوضح "درويش" خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب توفير العملة الصعبة واعتمادات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار "درويش" إلى أن الحد المنصوص عليه في المشروع المقدم، والذي يبلغ 15 مليون جنيه، بحاجة إلى رفعه لمواكبة معدلات التضخم. كما لفت إلى أن المواطن ينتظر حوافز واضحة من قانون المشروعات الصغيرة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين هذا القانون وقانون المشروعات الصغيرة لضمان الحوكمة والعدالة.

وفي ختام كلمته، أعلن "درويش" موافقته على مشروع القانون، موجهًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.