نائبة التنسيقية توافق على قانون الحوافز وتؤكد ضرورة تعديلاته لتناسب الأهداف

أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، من حيث المبدأ.

وقالت النائبة صابر إن الحوافز الضريبية لهذا النوع من المشروعات تشكل طريقة تفكير سليمة في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل منافسة إقليمية مستعرة وتسرب للعقول والإمكانات من مصر إلى هذه الدول.

وأضافت أنه من المهم أيضًا أن المشروعات الأكبر لا تبقى في فروق ضخمة بينها وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعاملات الضريبية، حتى لا يبدو وكأننا نعاقب الشركات الكبيرة.

وتابعت قائلة: "نحاول في هذا القانون أن نزيد من عدد الشركات المنتجة من الحجم الصغير والمتوسط، مما يعزز النمو الاقتصادي."

وأوضحت النائبة صابر أن هذا القانون يدفع لإعادة التفكير في الأعباء الضريبية بشكل عام على كافة المشروعات الإنتاجية ومدى ملاءمتها الحالية لزيادة الحصيلة. مشيرة إلى أن فكرة تخفيف الأعباء بشكل عام تجذب الناس، خصوصًا وأن دول الجوار تخفض بشكل كبير حجم الضرائب، وتمنت أن يتزايد هذا التوجه في مصر.

وأكدت أن لديها تعليقًا جوهريًا على القانون، حيث إن القيمة المقدرة بـ 15 مليون جنيه لحجم المشروعات المتمتعة بالإعفاء تعد منخفضة مقارنة بتخفيض قيمة الجنيه والوضع الاقتصادي الحالي. كما أشارت إلى أهمية توضيح الحكومة في المادة 4 الأنشطة المستثناة الخاصة بالاستشارات، معتبرة أن هذا النشاط مهم ومكمل للعديد من المشروعات.

وفيما يتعلق بالمادة 10 الخاصة بقيم الضريبة على الدخل، قالت صابر إن النسب المئوية تكون دائمًا أكثر عدالة ودقة من الأرقام المطلقة، وأشارت إلى أهمية وجود آلية مختصرة وبسيطة لتسريع الإجراءات وتخفيف القيود.

واختتمت كلمتها قائلة: "نحتاج منكم إجراءات وتحركات أكثر لكي نحافظ على المنتجين ويشعرون أنهم بأمان ومدعومين."