اقتصادية النواب توافق على الاتفاق الإطاري مع بنك التنمية الإفريقي للتخلي عن الليبور

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على الاتفاق الإطاري مع بنك التنمية الإفريقي، والذي ينص على التخلي عن سعر الليبور (LIBOR) كسعر مرجعي، واستبداله بسعر "سوفر" (SOFR).

خلفية الاتفاق

ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود مؤسسات التمويل الدولية للتخلي عن استخدام الليبور كمعدل مرجعي لاحتساب أسعار الفائدة على اتفاقيات التمويل الإنمائية، وقد ورد كتاب من بنك التنمية الإفريقي في يوليو 2023 يعلن فيه عن هذا التغيير.

 تعديل الشروط والأحكام

ويتطلب هذا التحول تعديل الشروط والأحكام المتعلقة بالمعدل المرجعي لاتفاقيات القروض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، وتم التوقيع على الاتفاق الإطاري في 20 أكتوبر 2024 بعد مراجعة اللجنة المعنية.

توقيع الاتفاق

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، على الاتفاق في أكتوبر الماضي.

أهمية بنك التنمية الإفريقي

ويعتبر بنك التنمية الإفريقي مؤسسة إنمائية إقليمية متعددة الأطراف، تهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الإفريقية من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادي. 

 تاريخ العلاقات مع البنك

وتعود العلاقات بين مصر والبنك إلى عام 1964، حيث كانت مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك، بمساهمة تبلغ 12.5% من رأس المال، وبدأ البنك عملياته في مصر منذ عام 1974، ويضم البنك حاليًا 81 دولة عضوًا، منها 54 دولة إفريقية و27 دولة غير إفريقية، وتحتل مصر المرتبة الثانية في المساهمة بين الدول الإفريقية.