وكيل "خارجية النواب": محطة الطاقة النووية مشروع قومي يلبي احتياجات الكهرباء ويقلل الانبعاثات

أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع محطة الطاقة النووية باعتباره خطوة قومية تلبي احتياجات مصر المستقبلية من الكهرباء، مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات.

ووجه الخولي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، الشكر للحكومة وللجنة المشتركة على الجهود المبذولة لإعداد تقرير قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024، بشأن الموافقة على "بروتوكول الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر، بتاريخ 19 نوفمبر 2015".

وأشار الخولي إلى أن مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية يمتد جذوره إلى عام 1980، عندما تم اختيار الموقع، إلا أن حادثة تشرنوبل عام 1986 أدت إلى توقف المشروع بسبب مخاوف الأمان النووي. 

وأضاف أنه في عام 2015، أعادت مصر الحلم مجددًا من خلال توقيع اتفاقية مع روسيا لبناء محطة طاقة نووية بطاقة إنتاجية تصل إلى 4800 ميجاوات، بتكنولوجيا آمنة ومتطورة.

وأوضح نائب التنسيقية أن البروتوكول الحالي يدعم المشروع القومي بأبعاده الاقتصادية والبيئية، مؤكدًا أن المحطة ستساهم في تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031، مع توفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وفي ختام كلمته، أعلن الخولي موافقته على ما انتهى إليه رأي اللجنة بالموافقة على البروتوكول الخاص بالاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا بشأن إنشاء محطة الطاقة النووية.