نشوى الشريف: مشروع قانون تنظيم عمالة المقاولين يضمن حقوق العمالة المؤقتة ويحميها من الاستغلال
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لتنظيم عمالة المقاولين في مصر، في استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الاعتماد المتزايد على عمالة المقاولين في قطاعات حيوية مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، يفرض ضرورة تشريعية لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين في إطار قانوني واضح.
أهداف مشروع القانون تشمل:
- تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل عبر عقود واضحة ومُلزمة.
- حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة وظروف العمل المناسبة.
- توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين.
- تعزيز الرقابة الحكومية لمكافحة الانتهاكات وضمان الالتزام بالقانون.
- تحقيق بيئة عمل مستقرة تُعزز كفاءة الشركات وتحمي حقوق العمال.
اقرأ أيضاً
نائبة التنسيقية: مشاريع تهجير الفلسطينيين خيانة للعدالة وتهديد للأمن الإقليمي
تعديلات جوهرية في القانون:
- إلزام المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل.
- تقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها.
- فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يمثل خطوة جوهرية لتطوير بيئة العمل في مصر، بما يحقق توازناً بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، ويُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بسوق العمل المصري.