سويسرا تفتح تحقيقًا ضد جندي إسرائيلي متهم بجرائم حرب في غزة
سويسرا تفتح تحقيقًا ضد جندي إسرائيلي متهم بجرائم حرب في غزة
أفادت مصادر إعلامية بأن السلطات السويسرية فتحت تحقيقًا ضد أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي الموجود على أراضيها، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووفقًا للتقارير، فإن الجندي يخضع لتحقيق أولي بعدما قُدمت ضده شكوى تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تشمل استهداف مدنيين فلسطينيين وتدمير منشآت مدنية. وأشارت المصادر إلى أن السلطات السويسرية تتعامل مع القضية وفقًا لقوانينها المحلية والاتفاقيات الدولية التي تتيح لها ملاحقة المتهمين بجرائم حرب حتى وإن لم يكن الضحايا أو المتهمون من مواطنيها.
تحقيقات أوروبية ضد جنود إسرائيليين
لم تكن سويسرا الدولة الوحيدة التي شهدت تحركات قانونية ضد أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد سجلت عدة دول أخرى تحركات مشابهة في إطار الجهود الدولية لمساءلة المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين.
في السويد، قدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية شكوى رسمية ضد جندي احتياط إسرائيلي مقيم هناك، متهمة إياه بالمشاركة في استهداف المدنيين خلال الحرب على غزة. وأكدت المؤسسة أن لديها أدلة قوية، تشمل صورًا ومقاطع فيديو، تثبت تورط الجندي في عمليات قنص وهدم منازل فلسطينية.
في البرازيل، فتحت الشرطة تحقيقًا ضد جندي إسرائيلي وصل إلى البلاد كسائح، بعدما قُدمت ضده شكاوى حول تورطه في جرائم ضد الإنسانية. واستندت الشكوى إلى مقاطع فيديو تُظهر الجندي أثناء تنفيذ عمليات عسكرية في غزة.
في سريلانكا، اضطر جندي إسرائيلي إلى مغادرة البلاد بشكل عاجل، بعدما كادت السلطات السريلانكية تحتجزه للتحقيق في اتهامات مماثلة تتعلق بجرائم حرب. ووفقًا لمنظمة "هند رجب"، فإن الجندي تلقى تحذيرًا من إسرائيل لمغادرة سريلانكا فورًا، تفاديًا للاعتقال.
جهود متزايدة لمحاسبة المسؤولين
تأتي هذه التحركات القانونية في ظل تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة، خاصة مع تزايد أعداد القتلى والدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
ويرى مراقبون أن هذه التحقيقات قد تشكل بداية لمسار قانوني قد يقود إلى محاكمات دولية في المستقبل، في ظل ازدياد الضغوط على الحكومات الغربية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
