ضمانات لحقوق المرأة والطفل وخصم مدد الإيداع من العقوبة ضمن أبرز مواد الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة، وكذلك على مقترح وزير العدل بإضافة عبارة (والمدد الأخرى المنصوص قانونا على خصمها) إلى المادة (450) الخاصة بخصم مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض من مدة العقوبة المقيدة للحرية، وذلك لتشمل خصم مدد الإيداع بأنواعه.

جاء ذلك وفقا لبيان مجلس النواب اليوم بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور المستشار وزير العدل، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.