الرئيس السيسي يصدق على تشريعات حزمة التسهيلات الضريبية الأولى

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجموعة من التشريعات التي تندرج ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. تشمل هذه التشريعات ثلاثة قوانين أساسية:

قانون رقم 5 لعام 2025: يتعلق بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

قانون رقم 6 لعام 2025: يقدم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.

قانون رقم 7 لعام 2025: يعدّل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لعام 2020.

إجراءات هامة في حزمة التسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة 20 إجراءً رئيسيًا، تهدف إلى تسهيل الأمور الضريبية على الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، وتشجيع بيئة الاستثمار في مصر. من بين أبرز هذه الإجراءات:

إعفاء من ضرائب ورسوم: يشمل الإعفاء من "ضريبة الدمغة"، "رسم التنمية"، "رسوم الشهر والتوثيق"، "ضريبة الأرباح الرأسمالية"، و"توزيعات الأرباح".

نظام ضريبي مبسط: سيتم فرض ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.

تسهيلات لتسوية المنازعات الضريبية

التعديل على الإقرارات الضريبية: سيتمكن الممولون من تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترات بين 2020 و2024 دون احتساب مقابل تأخير أو فرض عقوبات.

تسوية المنازعات: سيتمكن الممولون من تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، مقابل دفع نسبة من الضريبة المستحقة.

تقسيط الضريبة: سيتم السماح بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية المنازعات على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب غرامات تأخير.

موعد تنفيذ التيسيرات

من المقرر أن تبدأ الحكومة في تنفيذ هذه التيسيرات اعتبارًا من شهر مارس 2025، ما يعزز بيئة الاستثمار في البلاد ويوفر تسهيلات ضريبية محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.