نائب بالتنسيقية يستعرض طلب مناقشة حول التحول للسيارات الكهربائية وتوطينها بمجلس الشيوخ
استعرض النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة المقدم منه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين.
وقال النائب، خلال استعراضه طلب المناقشة، إن التوجه العالمي في السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية يعود إلى فوائدها البيئية والاقتصادية، حيث تساهم في الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الناتج عن انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات، والتي تسهم في تلوث البيئة بنسبة 23% عالميًا، بالإضافة إلى خفض أسعار الوقود التقليدي وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية. وأوضح أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة السيارات الكهربائية وحث مواطنيها على استخدامها، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نبيل إلى اهتمام الدولة المصرية بتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، ولا سيما قطاع السيارات، للحد من التلوث البيئي والانبعاثات الضارة، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة عن مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأضاف أن قطاع النقل في مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة، ويبلغ استهلاكه 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يجعله أحد أكبر مسببات غازات الاحتباس الحراري. كما يمثل دعم المنتجات البترولية عبئًا كبيرًا على الدولة، حيث بلغ 125.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.
وأكد نائب التنسيقية أهمية استخدام وسائل نقل موفرة وصديقة للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يتطلب الأمر استيضاح سياسة الحكومة واستراتيجيتها للتحول نحو السيارات الكهربائية، لا سيما في المحاور التالية:
- الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية.
- تطوير البنية التحتية والتوسع في إنشاء محطات الشحن.
- التشريعات اللازمة لتنظيم التحول إلى السيارات الكهربائية، سواء فيما يتعلق بالتوطين، الاستيراد، أو التراخيص.
- زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد السيارات الكهربائية.
- تشجيع الإنتاج المحلي وتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض التكلفة وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
- تأهيل العنصر البشري وتوفير مراكز صيانة متخصصة للسيارات الكهربائية.
- الاستثمار في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
- خطة الحكومة لإحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.
