النيابة العامة تطلق استراتيجيتها للتدريب بحضور رئيس الوزراء ومندوبي القضاء

انطلقت فعاليات إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار الدكتور محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أهمية الحرص على التدريب والتعليم والثقافة كسبيل للتطور ودعم العدالة، مشيرًا إلى أن "استراتيجية النيابة العامة للتدريب" تمثل خطوة تواكب المبادرة التنموية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار المستشار محمد شوقي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الخاص بإطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، إلى أن التطوير المستمر يساهم في صناعة المستقبل، وأن النيابة العامة حريصة على تعزيز قدرات أعضائها في إطار الاضطلاع بدورها كمؤسسة قضائية مستقلة.

وأضاف أن قضاء مصر هو ضمير الأمة وحارس السلم والاستقرار في المجتمع، وأن النيابة العامة هي بيت العلم القانوني والقضائي، وتهتم بمواكبة العصر ومستجدات البحث العلمي القانوني، كما تحرص على الارتقاء بمستوى أعضائها باستمرار.

وأكد المستشار محمد شوقي أن مصر هي دولة العلم والحصن المنيع للاستقرار بفضل سواعد أبنائها المخلصين، مشددًا على أهمية أن يفسح العالم أجمع المجال للعلم والثقافة بما يساهم في الارتقاء بالإنسانية جمعاء، وعدم الرجوع إلى الوراء.

وثمّن النائب العام التوجه العام للدولة المصرية نحو دعم التعليم والتدريب والتكامل، بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بالبلاد.

عرض أهداف الاستراتيجية

استعرضت المستشار الدكتورة داليا محمود، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، أهداف استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي تم إطلاقها، موضحة أهم ما تتضمنه الاستراتيجية من أهداف وتطلعات، والتي يأتي في مقدمتها مواكبة التطور والحرص على الارتقاء بالمستوى العلمي والأكاديمي والمهني لأعضاء النيابة العامة.

كما أجرت النيابة العامة حلقة نقاشية لمناقشة استراتيجية التدريب، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن النيابة العامة لطالما حرصت على عقد دورات تدريبية تشارك فيها كافة الجهات المعنية، إيمانًا منها بالاستفادة من التطور التكنولوجي، لاسيما المميزات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي له دور مهم في صياغة المرافعات والتحليلات، وعملية الاستنباط وتحليل الجرائم، مما يعزز من كفاءة عمل عضو النيابة العامة.

وأكد وزير الاتصالات أن التكنولوجيا لن تحل محل البشر، لكنها توفر المزيد من المهارات التي من شأنها دعم عضو النيابة العامة وتمكينه من أداء عمله بشكل أسرع، مع استمرار أهمية الخبرات البشرية والقدرات التقديرية في العمل.

قرارات وزير العدل

من جانبه، كشف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن عزمه اتخاذ قرار وزاري باشتراط الحصول على التدريب في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب، إضافة إلى الضوابط القانونية الأخرى لمنح صفة الضبطية القضائية.

وثمّن وزير العدل استراتيجية التدريب التي أعلنت عنها النيابة العامة، مؤكدًا أن النيابة ستظل البيت الآمن للحقوق، وأنها تؤدي دورًا متميزًا يرتكز على أصول العدالة وحماية الحقوق.

وأشار إلى أن النيابة العامة، التي تجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق فضلًا عن الإشراف على مأموري الضبط القضائي، حريصة على مواكبة العلم والتطور بما يساهم في تعزيز عملها.

ونوه بأن المشرع عهد إلى النيابة العامة بحماية الحقوق والحريات، والوقوف إلى جانب الأسرة والمجتمع، إيمانًا بالدور المهم الذي تضطلع به، والذي يكتمل بالتدريب المستمر ومواكبة العصر.

الاهتمام بالمرافعات الشفهية

أكد المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، أن النيابة العامة أصبحت تعطي أولوية كبيرة للمرافعات الشفهية أمام المحاكمات الجنائية، مشيرًا إلى أن المرافعة الشفهية تمثل تتويجًا لعمل النيابة العامة الذي يبدأ بالتحقيق.

وأضاف أن النائب العام، المستشار محمد شوقي، أعطى أولوية كبيرة للمرافعات الشفهية، لافتًا إلى أن عدد المرافعات الشفهية خلال الفترة من 2023 إلى 2024 لم يتجاوز 100 مرافعة، بينما بلغ عدد المرافعات من بداية العام القضائي الحالي في أكتوبر 2024 حتى يناير 2025، 862 مرافعة شفهية.

وأكد أن أهمية المرافعة الشفوية تكمن في علنية المحاكمات، حيث لا ينبغي لجمهور العامة من غير المتخصصين أن يستمع إلى دفاع المتهم فقط دون سماع مرافعة ممثل النيابة العامة، التي تدحض ما يأتي على لسان الدفاع، وتبرز أدلة الاتهام التي تم على أساسها إحالة المتهم إلى المحكمة.

وأضاف أن العام القضائي الحالي سيشهد طفرة في عدد المرافعات بما يتناسب مع القضايا المحالة أمام المحاكم الجنائية، وعدم الاكتفاء بتقديم الأوراق فقط.

ولفت المستشار أحمد البحراوي إلى أن استراتيجية التدريب بالنيابة العامة أخضعت أعضاء النيابة العامة لتدريبات مكثفة ومحاكاة لضمان الصياغة اللغوية والقانونية للمرافعات، بما يشمل الأداء ولغة الجسد، تأكيدًا لأهمية المرافعة كتتويج للتحقيقات التي يتم إجراؤها.

التعاون في مجال التدريب

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهمية مجالات التدريب في دعم التنمية بمصر، مثمنًا التعاون مع النيابة العامة في إجراء حلقات نقاشية وبرامج تدريب ومعايشة كاملة للطلاب، حرصًا على نقل الخبرات وصقل مهاراتهم.

وأشار إلى أن النيابة العامة حريصة على تعزيز الزيارات الميدانية والمهارات العلمية للطلاب لغرس قيم العدالة والانضباط.

بدورها، أشارت الدكتورة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي، إلى أن التدريب المشترك مع مختلف أجهزة الدولة، خاصة بعد إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، أسهم في رفع كفاءة العاملين بمختلف القطاعات، مما انعكس على مستوى الإنجاز المؤسسي.

وأكدت أن البنك المركزي يحرص على تعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية، باستخدام كافة الأدوات الشمولية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك المركزي بدأ منذ منتصف العام الماضي في دعم المبادرة الرئاسية، مما أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات التنموية التي انعكست إيجابًا على المواطن المصري.

تصريحات رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التناغم التام بين كافة مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات المستقلة، يأتي في إطار الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تحت مظلة رؤية مصر 2030، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال مدبولي إن استراتيجية النيابة العامة للتدريب تعلي قيمة العلم والتدريب والتطوير، داعيًا إلى التكاتف لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن مصر، متمثلة في قضائها العريق، تضرب المثل في كيفية النهوض بالإنسان علميًا وإنسانيًا، لافتًا إلى أن استراتيجية النيابة تشمل محاور متعددة، من بينها تطوير كوادر النيابة العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ذوي الهمم الذين يحظون باهتمام كبير من رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى نشر الوعي القانوني، مما يساهم في الحد من آثار الجريمة، مشيرًا إلى أن التوعية القانونية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة التحديات الاجتماعية المستجدة.