مصر تتصدر المشهد.. ارتفاع مفاجئ في عدد المستخدمين للمحافظ الإلكترونية

واصلت معدلات الشمول المالي في مصر تصاعدها، لتصبح من بين الأفضل على مستوى الدول النظيرة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية—سواء عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مسبقًا—نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن (في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر)، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الشمول المالي تقتصر على المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم لإدارة أموالهم بشكل سليم، وهذا التقدم جاء نتيجة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية، لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال.

ارتفاع معدلات الشمول المالي

وقد ارتفعت معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024، مقارنة بـ 70.7% بنهاية 2023، محققة نموًا بنسبة 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، ويأتي هذا النمو بالرغم من اتساع قاعدة المواطنين القادرين على فتح حسابات مالية، بعد تعديل البنك المركزي لسن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة.

الشمول المالي للمرأة والشباب

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، ارتفع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون، بمعدل نمو بلغ 295% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%، كما ارتفعت هذه النسبة بين الشباب (في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة) لتصل إلى 53.1%، بمعدل نمو بلغ 65% خلال الفترة من 2020 حتى 2024.

وأسفرت تعليمات الشمول المالي عن فتح نحو مليون حساب للأفراد، بالإضافة إلى حوالي 400 ألف حساب لنشاط اقتصادي في الفترة من 2022 إلى 2024، ما ساعدهم على تنفيذ تعاملاتهم المالية داخل القطاع الرسمي، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات البنك المركزي بالتركيز على الفئات المستبعدة لضمان حصولهم على الخدمات المالية بجودة وتكلفة مناسبة.

أهمية مؤشرات الشمول المالي في مصر

تكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي وتحديد السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا، وتأتي هذه الجهود في إطار الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويعكس نمو معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، كما يسهم هذا النمو في تحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية، ما يقلل الوقت اللازم لإتمامها ويخفض تكلفتها، مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، يُساهم ذلك في تسهيل حياة المواطنين ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.