برلماني يطالب الحكومة بالتحرك لمواجهة عمليات النصب الإلكتروني لمنصة FBC
تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بعدما أوهمتهم باستثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني مع وعود كاذبة بأرباح مالية مزعومة.
حجم خسائر منصة FBC
وأشار السادات إلى أن المبالغ المحصورة مبدئيًا بلغت نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، فيما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز مليون شخص، بإجمالي أموال تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يثير القلق بشأن وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
انتشار الشركات الرقمية غير القانونية
وأوضح النائب أن المنصة استغلت غياب الرقابة القانونية الكافية لتقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها. كما لفت إلى انتشار شركات رقمية تعمل بشكل غير قانوني في الفضاء الإلكتروني، دون تراخيص واضحة، مع صعوبة الوصول إلى القائمين عليها، مما يجعلها بيئة خصبة لعمليات النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
ضرورة تغليظ العقوبات ومنع تكرار أمثلة منصة FBC
وأشار السادات إلى أن هذه الواقعة تذكرنا بقضايا احتيالية سابقة مثل "هوج بول"، التي استولت على ملايين الجنيهات بأساليب مشابهة، مما يستوجب تحركًا حكوميًا عاجلًا لضبط المنصات الإلكترونية وفرض رقابة صارمة عليها لمنع تكرار هذه الجرائم.
وأشاد بتحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي المسؤول عن المنصة، وضبطت 1135 شريحة هاتف محمول وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية تجاوزت 1.27 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت تورط عناصر أجنبية داخل مصر ضمن شبكة إجرامية دولية.
مطالبات بتحرك حكومي عاجل
وفي ختام طلب الإحاطة، طالب السادات الحكومة بـ:
- توضيح الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من التطبيقات الوهمية.
- كشف أسباب انتشار هذه المنصات واستغلالها لغياب الوعي المالي والتكنولوجي.
- تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
- اتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
